تُعتبر الهجرة جزءا لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للولايات المتحدة. وعلى مدى عقود، شكلت الهجرة عاملا حيويا في تعزيز القوة العاملة، والابتكار، وتحفيز الطلب الاقتصادي.
لكن مع تصاعد الجدل السياسي بشأن الهجرة، خاصة مع عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يتجدد النقاش حول تأثير المهاجرين على سوق العمل، والأجور، والاقتصاد الكلي، والتكاليف الحكومية.
ونشرت وكالة بلومبيرغ تقريرا حديثا يسلط الضوء على تفاصيل هذه القضية المحورية.
1- المهاجرون أساس الاقتصاد الأميركي
وفقا لمكتب الإحصاءات الأميركي، يشكل المهاجرون نحو 20% من القوى العاملة، مع وجود أكثر من 32 مليون عامل مهاجر في مختلف القطاعات.
هذا النمو في القوى العاملة المهاجرة ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ انضم 4 ملايين مهاجر جديد إلى سوق العمل بين عامي 2022 و2023، بحسب بلومبيرغ.
وساهم هذا التدفق الكبير في تعويض نقص العمالة الذي تفاقم خلال الجائحة، مما أدى إلى استقرار عديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
من ناحية أخرى، تتفاوت المؤهلات التعليمية للمهاجرين، حسب دولهم الأصلية، فعلى سبيل المثال، يتمتع 74% من المهاجرين من جنوب آسيا بمستوى تعليمي جامعي، بينما أقل من 10% من المهاجرين من المكسيك يحملون شهادات جامعية.
وتقول بلومبيرغ إن هذا التباين ينعكس على توزيع العمالة عبر القطاعات المختلفة، مما يجعل المهاجرين عنصرا متنوعا ومهما في الاقتصاد الأميركي.
2- الهجرة غير النظامية أزمة متفاقمة
تذكر الوكالة أنه منذ عام 2021، شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق في أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ سجلت سلطات الحدود 7 ملايين محاولة عبور خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين قد يتجاوز 8.7 ملايين شخص إضافي بحلول عام 2026، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس.
وقد أثار هذا التدفق الكبير جدلا سياسيا واقتصاديا واسعا، ففي حين يرى البعض أن المهاجرين غير النظاميين يشكلون عبئا على الموارد العامة، يوضح التقرير أن عديدا منهم يعملون في قطاعات تحتاج بشدة إلى العمالة، مثل البناء والزراعة والخدمات، مما يجعلهم جزءا لا غنى عنه من الاقتصاد الأميركي.
3- دور المهاجرين في سوق العمل
تاريخيا، كان للمهاجرين دور كبير في سد الفجوات في سوق العمل الأميركي. ويعمل المهاجرون بشكل أساسي في القطاعات التي تعاني نقصا دائما في العمالة، مثل البناء، حيث يشكلون 25% من إجمالي العمالة، وترتفع النسبة إلى 53% في نيويورك.
وتذكر بلومبيرغ أنه في فترة التعافي من الجائحة، وصف رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الهجرة بأنها عامل رئيسي في دعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن زيادة عدد العمال المتاحين ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية واستقرار السوق.
4- تأثير الهجرة عل الأجور
من بين أبرز النقاط التي يثيرها المعارضون للهجرة هي تأثير المهاجرين على الأجور. ويحذر مكتب الميزانية في الكونغرس من أن تدفق العمالة ذات المهارات المنخفضة قد يؤدي إلى تباطؤ نمو الأجور في بعض القطاعات.
ومع ذلك، تشير الدراسات طويلة الأمد إلى أن تأثير الهجرة على الأجور يعد “ضئيلا للغاية”، خاصة عند النظر إليه على مدى 10 سنوات أو أكثر، وفق ما تنقله وكالة الأناضول.
5- المهاجرون الموهوبون محرك الابتكار
ولطالما كانت الولايات المتحدة وجهة لجذب العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم، حسب بلومبيرغ. ففي عام 2022، كان هناك 14 مليون مهاجر حاصل على تعليم جامعي في الولايات المتحدة، يعملون بشكل رئيسي في قطاعات مثل التكنولوجيا، والطب، والبحث العلمي.
ووفقا لبحث أجراه المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، كان المهاجرون مسؤولين عن ثلث براءات الاختراع الجديدة خلال العقود الثلاثة الماضية. وتتركز هذه الابتكارات في مجالات مثل التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الكيميائية والطب.
6- تحديات مالية واجتماعية
ورغم الفوائد الاقتصادية، فإن الحكومات المحلية تواجه تحديات مالية كبيرة بسبب تكاليف تقديم الخدمات الأساسية للمهاجرين. ففي نيويورك وحدها، استقبلت المدينة 200 ألف مهاجر جديد منذ عام 2022، مما أدى إلى ضغط هائل على الموارد العامة، وفقا لما ذكرته الوكالة.
وأعلنت المدينة حالة الطوارئ وطلبت المساعدة الفدرالية، كما لجأت إلى تمويل برامج لمساعدة المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية.
7- تكلفة اقتصادية هائلة
وتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، تستهدف نحو 11 مليون مهاجر غير نظامي.
وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ هذه الخطة سيكلف البلاد أكثر من 150 مليار دولار، بالإضافة إلى 15 مليار دولار سنويا للحفاظ على أمن الحدود.
ويرى المحللون أن ترحيل هذا العدد الكبير سيؤدي إلى فجوات كبيرة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة، مما يهدد استقرار الاقتصاد.