دفعت عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض، وتلاشي آمال خفض أسعار الفائدة بشكل كبير- الدولارَ إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات، في وقت يتوقع المستثمرون أن تتواصل هذه القوة بفعل سياسات الإدارة الجديدة التضخمية المواتية للنمو.
وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- نحو 10% من أدنى مستوياته أواخر سبتمبر/أيلول ليسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين.
وجاءت معظم هذه المكاسب منذ فوز ترامب بانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، إذ سارع المستثمرون إلى إعداد محافظهم لسياسات الإدارة الجديدة في التجارة والرسوم الجمركية، والتي من المتوقع أن تقدم دعما للدولار في الأمد القريب بينما تضغط على الاقتصادات والعملات الأخرى.
الحذر
وقد تدفع الرسوم الجمركية -مع ما تسببه من ضغوط تضخمية محتملة- مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة، رغم أن التوترات التجارية تزيد قتامة توقعات النمو الاقتصادي العالمي وتدفع المزيد من المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن.
وكلما ظلت أسعار الفائدة الأميركية أعلى من العائدات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، زادت جاذبية الدولار للمستثمرين.
وفي حين عبر ترامب في كثير من الأحيان عن قلقه من أن قوة الدولار المفرطة تضعف القدرة التنافسية للصادرات الأميركية وتضر بالتصنيع والوظائف في الولايات المتحدة، فإن الأسواق غالبا ما تنظر إلى سياساته على أنها تعزز الدولار.
وخلال ولايته الأولى، ارتفع الدولار بنحو 13% من فبراير/شباط 2018 إلى الشهر نفسه من عام 2020 عندما فرض رسوما جمركية على عدة دول، منها الصين والمكسيك.
وفي إشارة أخرى إلى أهمية السياسات المتعلقة بالدولار لإدارة ترامب القادمة، قال سكوت بيسنت الذي اختاره ترامب لمنصب وزير الخزانة -أمس الأربعاء- إنه سيضمن بقاء الدولار عملة الاحتياطي في العالم.
ويبدو أن المتعاملين بأسواق العقود الآجلة للعملات في وضع يسمح لهم بتحمل المزيد من قوة الدولار مع ارتفاع صافي الرهانات على الدولار إلى أعلى مستوى في 6 سنوات عند 34.28 دولارا، وفقا لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة وهي هيئة مستقلة تابعة للحكومة الأميركية.
قيمة مبالغ فيها
وذكرت وحدة الأبحاث العالمية في بنك أوف أميركا أنه مقابل سلة مرجحة من عدة عملات، كان الدولار هو الأكثر مبالغة في قيمته منذ 55 عاما.
وعادة ما يجذب مثل هذا الارتفاع الكبير المتشائمين بشأن الدولار الذين يتوقعون تصحيحا، لكن قلة من المتعاملين يعتقدون حاليا أنه من الحكمة مجابهة صعود الدولار.
وقال برايان روز كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى “يو بي إس غلوبال ويلث مانغمنت” إن من الصعب وجود محفزات من شأنها أن تضعف الدولار و”ما زلنا نرى الدولار مبالغا في قيمته، ولكن على الأقل في الأمد القريب”.
وقال المتعاملون إن تنصيب ترامب الاثنين المقبل هو أحد الأسباب الرئيسية التي تمنع هبوط العملة الخضراء، في حين ارتفع الدولار بسبب التوقعات بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، إلا أن تفاصيلها لا تزال غير واضحة.
وقال جون فيليس رئيس قطاع العملات الأجنبية والإستراتيجية الكلية للأميركتين لدى “في بي إن واي ماركتس” إنه غير معروف كيف ستكون مدى قوتها أو كثافتها أو مداها أو ارتفاعها” مشيرا إلى أن الوضوح على هذه الجبهات قد يؤدي إلى تعزيز الدولار بشكل أكبر، مما يجعل الرهان على تراجعه أمرا محفوفا بالمخاطر.
ورأى المتعاملون مدى حساسية الدولار للأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية في 6 يناير/كانون الثاني، عندما انخفض الدولار بنحو 1% مقابل سلة من العملات بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست يشير إلى أن مساعدي ترامب كانوا يفكرون في خطط لرسوم محدودة، وقد انتعش الدولار بسرعة بعد أن نفى ترامب القصة.
غموض
وإذا استمرت حالة الغموض بشأن الرسوم الجمركية، فسوف يجد المتعاملون صعوبة في التخلي عن رهاناتهم على صعود الدولار.
وقال خبير بأسعار الصرف العالمية “أعتقد أن الناس ينتظرون، على الأقل الإعلانات السياسية المهمة، قبل إتمام صفقات”.
والاثنين الماضي، قال محللو غولدمان ساكس -الذين توقعوا ارتفاع الدولار 5% هذا العام- إن الدولار قد يرتفع أكثر إذا استمر أداء الاقتصاد الأميركي أفضل من أقرانه رغم زيادة الرسوم الجمركية، وإذا بدأت الأسواق في توقع رفع أسعار الفائدة الأميركية وليس خفضها.
وفي الوقت الحالي، يحظى الدولار بدعم جيد من موجة من المحفزات الإيجابية منها التحسن الكبير في آفاق النمو بالولايات المتحدة وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة.
بيانات الوظائف
أظهرت بيانات حديثة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع بشكل غير متوقع في ديسمبر/كانون الأول، مما عزز النهج الحذر الذي يتبناه مجلس الاحتياطي تجاه خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن بيانات التضخم أمس قدمت دلائل على تراجع ضغوط الأسعار الأساسية، مما دفع الأسواق المالية إلى الرهان على خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران.
وقال آرون هيرد مدير محافظ العملات لدى “ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز” إن الولايات المتحدة تتفوق من حيث العائدات المرتفعة والنمو الأفضل.
وقد ارتفعت عائدات سندات الخزانة -الأسابيع القليلة الماضية- مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 14 شهرا، على خلفية البيانات الاقتصادية القوية والتوقعات بأن “المركزي” انتهى تقريبا من خفض الفائدة مع استعداده لتطبيق سياسات ترامب.