أظهر استطلاع -اليوم الخميس- أن ثلثي شركات اليابان تشهد تأثيرا سلبيا جديا على عملياتها من نقص العمالة، مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص، ومع الارتفاع السريع في عدد كبار السن.
وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة -خاصة بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة- يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي لتقييد النمو الاقتصادي.
وأشار حوالي 66% من المشاركين في الاستطلاع -الذي أجرته رويترز- إلى خطورة نقص العمالة أو يؤثر بشكل خطير إلى حد ما على عمليات شركاتهم، بينما قال 32% إن التأثير ليس بالغ الخطورة.
تكاليف الموظفين
وكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع “بالطبع هذا يرفع تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضا خطرا على استمرارية الأعمال”.
وذكرت شركة تيكوكو داتا بنك لأبحاث الائتمان أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة عام 2024 ارتفع بنسبة 32% -عن العام السابق عليه- إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة.
وقال ما يقرب من ثلث المشاركين في الاستطلاع إن نقص العمالة يزداد سوءا، وذكر 4% فقط أن الوضع تحسن بينما قال 56% إن الوضع لا يتحسن ولا يسوء.
وقد أجرت شركة نيكي ريسيرش هذا الاستطلاع لصالح رويترز خلال الفترة ما بين 24 ديسمبر/كانون الأول و10 يناير/كانون الثاني.
وتواصلت نيكي ريسيرش مع 505 شركات، واستجابت 235 شركة وطلبت عدم ذكر الاسم.
إجراءات
وفي سؤال للشركات سمح باختيار عدة إجابات عن إجراءات بعينها تتخذها لمعالجة نقص العمالة، قالت 69% من الشركات إنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد و59% تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين دفع 44% من الشركات اليابانية لاعتزام رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام، بينما تعتزم 17% من الشركات إبقاء أسعارها دون تغيير، وتخطط 26% لرفع بعض الأسعار وخفض أخرى.