كشف صندوق النقد الدولي الجمعة عن توقعاته المحدثة لنمو الاقتصاد العالمي وتوقع أن يبلغ 3,3% للعام 2025 (مراجعة +0,1 نقطة مئوية) لكن مع اختلافات أكبر بين البلدان والمناطق.
وأكد الصندوق بمناسبة نشر تقريره المحدث عن الاقتصاد العالمي على استمرار المخاطر المتمثلة في عودة التضخم في الولايات المتحدة على سبيل المثال ووجود انكماش في بلدان أخرى مثل الصين، فضلًا عن عواقب عدم الاستقرار السياسي في العديد من الاقتصادات الكبرى.
وكانت التوقعات السابقة تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول.
ومن اقتصادات العالم الرئيسية، شهدت الولايات المتحدة المراجعة الأكثر وضوحًا (+0,5 نقطة مئوية) حيث يتوقع أن يبلغ النمو 2,7% هذا العام، مما يزيد فعليًا الهوة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى، خصوصًا الاتحاد الأوروبي.
تداعيات محتملة لخطط ترمب
لكن التوقعات جاءت بدون الأخذ في الاعتبار السياسات المحتملة التي سيطبقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وخصوصًا أن صندوق النقد لا يملك حتى الآن فكرة دقيقة عما سيتم وضعه وبأي طريقة.
وأكد بيار أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين في صندوق النقد خلال مؤتمر صحافي أن “هذا التباين بنيوي جزئيًا. فالولايات المتحدة على سبيل المثال استفادت من نمو إنتاجية أعلى من أوروبا خصوصًا في قطاع التكنولوجيا بسبب بيئة الأعمال المواتية وسوق أكبر لرأس المال”.
وهو تشخيص مشابه للذي أجراه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في سبتمبر/ أيلول ودعا بشكل خاص إلى تعزيز السوق المصرفية والمالية المشتركة.
وتأتي المشكلة من الاقتصادين الأوروبيين الرئيسيين، ألمانيا وفرنسا، مع خفض التوقعات المتعلقة بهما خلافًا لإسبانيا التي كان أداؤها جيدًا في العامين الماضيين وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل نموًا بأكثر من 2% هذا العام (+2,3%).
وشهدت ألمانيا ركودًا طفيفًا لعامين متتاليين، ويتوقع أن تشهد تحسنًا مع نمو يصل إلى 0,3%، بمراجعة نسبتها 0,5 نقطة مئوية مقارنة بأحدث التوقعات في أكتوبر.