أعلنت حركة حماس، الجمعة، أن رئيسها بالضفة زاهر جبارين، بحث مع رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، صفقة الأسرى وترتيبات الإفراج عنهم واستقبالهم بما يليق بهم.
وفي بيان، قالت الحركة إن جبارين الذي يرأس كذلك مكتب الشهداء والأسرى بحماس، استقبل فارس بحضور محامي هيئة شؤون الأسرى خضر شقيرات، وعضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، والقيادين بالحركة محمود مرداوي وجاسر البرغوثي.
وأضافت أن الاجتماع بحث “مستجدات الصفقة وتبادل الأسرى، وترتيبات الإفراج عنهم واستقبالهم، بما يليق بتضحياتهم وتضحيات شعبنا الفلسطيني”، وأكد “التواصل الدائم عبر اللجان المشتركة لإنجاز هذا العرس الوطني الكبير، وتنسيق الجهود بما يخدم قضية الأسرى، وإزالة كافة العقبات لإتمام صفقة تبادل الأسرى”.
وأكد جبارين، خلال اللقاء، أن “حماس سعت إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء شعبنا”. ولم تحدد الحركة مكان عقد الاجتماع، لكن فارس سبق أن توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، الإثنين الماضي، “للتأكد من معايير إنجاز صفقة تبادل الأسرى” في ظل التحركات المكثفة التي كانت جارية آنذاك لبلورة اتفاق نهائي لها.
“خلل واضح” في قائمة المعتقلين
إلى ذلك، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، الجمعة، أن قائمة المعتقلين المقرر الإفراج عنهم، التي نشرت على موقع وزارة العدل الإسرائيلية فيها “خلل واضح”.
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق الأحد قائمة تضم 95 معتقلًا فلسطينيًا من المقرر الإفراج عنهم الأحد المقبل، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ولفت المتحدث باسم هيئة الأسرى ثائر شريتح، في بيان، إلى أن “تلك القائمة تحتوي على خلل واضح، يتمثل بوجود أسماء أسيرات مفرج عنهن (لسن أسيرات حاليًا)، كما تم نشر تواريخ ميلاد لعشرة أسرى دون ذكر أي بيانات إضافية عنهم”.
وأوضح أنهم لا يثقون في البيانات التي تنشرها “سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها”.
ودعا شريتح، وسطاء الصفقة في قطر ومصر، إلى “وضع حد لهذه التجاوزات الإسرائيلية، وعدم إعطاء سلطات الاحتلال أي مساحة لممارسة أي خروقات تخلق إرباكًا في الشارع الفلسطيني، ولدى عائلات الأسرى”.
وينتظر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة موعد التنفيذ بعد تصديق الكابينت الإسرائيلي والحكومة الموسعة. وبعد ذلك تنطلق الاستعدادات اللوجستية من قبل الأطراف المعنية لتنفيذ بنود الاتفاق الذي يبدأ سريان مرحلته الأولى الأحد المقبل.
وتحدثت تقارير عن أن مسار تسليم المحتجزين الإسرائيليين سيكون على حدود قطاع غزة مع مصر ثم ينقلون إلى إسرائيل من معبر كرم أبو سالم أو عبر مروحيات. وجاء تصديق إسرائيل على الصفقة بعد نجاح الوسطاء في حل عقبات نشأت بسبب عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب حركة حماس، بينما تحدثت مصادر سياسية عن تأجيل البت في إطلاق أسرى فلسطينيين من القادة البارزين إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
خلافات داخل إسرائيل
وفي الحلبة الإسرائيلية، رافق إقرار تل أبيب للصفقة احتجاجات وخلافات داخل حكومة اليمين الإسرائيلية تصدّرها الوزير إيتمار بن غفير الذي أعلن استقالته وانسحاب حزبه من الائتلاف الحكومي ورهن عودته باللحظة التي يستأنف فيها الجيش الإسرائيلي حربه على القطاع.
وسوّغ بن غفير موقفه بأن ما وصفه بفزعه من صفقة التبادل قد تضاعف بعد إطلاعه على مزيد من التفاصيل.
أمّا رئيس حزب الصهيونية بتسلئيل سموتريتش الذي عارض الصفقة في جلسة الحكومة المصغّرة يواصل مباحثاته مع نتنياهو في محاولة لمقايضة بقائه في الحكومة مقابل تحقيق عدد من شروطه.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن نتنياهو وافق على معظم شروط سموتريتش أبرزها إمكانية عودة الجيش الإسرائيلي للحرب على غزة في مرحلة لاحقة من الصفقة والسيطرة على المساعدات الإنسانية، وإضافة تعزيز الأمن في الضفة الغربية إلى أهداف الحرب.
وتثير الخلافات والمقايضات في إسرائيل القلق بشأن جدية تل أبيب بالمضي قدمًا في الصفقة وعدم استئناف الحرب تحت أي ذريعة كانت بينما يشدّد الوسطاء على ضرورة أن تقود الصفقة إلى إنهاء حتمي للحرب وأن الأيام القادمة ستشهد إجراءات تهدف إلى تحصين الاتفاق.
