يواجه قطاع الموانئ الإسرائيلي حالة متزايدة من الفوضى والازدحام، حيث تتسبب التأخيرات المستمرة في تنظيم السوق في تكدس عشرات السفن وتكبيد الاقتصاد خسائر يومية ضخمة.
ووفقًا لما كشفه تقرير لصحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية، فإن 55 سفينة كانت عالقة خارج الموانئ الإسرائيلية أمس الأول الخميس، مما يعيد للأذهان الأزمة التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية خلال جائحة كورونا.
ومع ذلك، فإن المشكلة هذه المرة محلية بالكامل ولا يمكن إلقاء اللوم على الظروف العالمية، بحسب الصحيفة.
تأخر تنظيم السوق
ووفق الصحيفة، انتهت في أبريل/نيسان 2024 صلاحية التصاريح المؤقتة التي سمحت لموانئ الميناء الجديد في خليج حيفا وميناء الجنوب بتفريغ البضائع العامة، ومنذ ذلك الحين لم يتم تجديدها، رغم التحذيرات الصادرة عن وزارة المالية والمستوردين والصناعيين من أن عدم التجديد سيتسبب في ازدحام شديد بالموانئ.
وتشير التقديرات إلى أن الخسائر اليومية الناتجة عن انتظار السفن في عرض البحر تبلغ مئات الآلاف من الشواكل، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي وقدرة إسرائيل على إدارة عمليات الاستيراد بكفاءة.
تنازع حكومي وتأجيلات غير مبررة
وتم تكليف ثلاث جهات حكومية بحل الأزمة، وهي:
- وزارة النقل المسؤولة عن “سلطة الموانئ البحرية”، وشركة “موانئ إسرائيل”.
- وزارة المالية.
- هيئة الشركات الحكومية.
ورغم مرور ما يقرب من عام على بدء جهود التنظيم، فإن هذه الجهات فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق.
بحسب كالكاليست، فإن جزءا من الأزمة يعود إلى نزاع بين موانئ حيفا وأسدود (أشدود) القديمة من جهة، والموانئ الجديدة من جهة أخرى، حيث تطالب الموانئ القديمة بتعويضات مالية وتسهيلات تنظيمية مقابل السماح للموانئ الجديدة بمواصلة عمليات التفريغ.
هذا الصراع حول المزايا التنافسية أدى إلى تأجيل الحلول الفعالة، مما يفاقم من حالة الجمود الاقتصادي.
مشاكل طارئة تزيد الأزمة تعقيدا
ومن بين أبرز العوامل التي تعرقل عملية تنظيم الموانئ هو النزاع حول رصيف 25 الواقع بالقرب من ميناء أسدود.
في البداية، وافقت وزارة المالية والنقل على منحه بشكل مؤقت لميناء أسدود، لكن هيئة الشركات الحكومية رفضت القرار بحجة أن الميناء الحكومي ليس فعالًا بما يكفي، وفق ما ذكرته الصحيفة.
وأجرت شركة “موانئ إسرائيل” استقصاءً لمعرفة ما إذا كان هناك اهتمام من جهات أخرى بتشغيل الرصيف، وانتهى الاستقصاء قبل يومين بتلقي عدة عروض من منافسين للميناء الحكومي، مما يزيد من تعقيد القضية. ومن المتوقع أن يتسبب هذا النزاع في تأخير إضافي قد يستمر لعدة أشهر.
أزمة المعابر مع الأردن تفاقم الأوضاع
ولم تقتصر الأزمة على الموانئ البحرية، بل امتدت أيضًا إلى المعابر الحدودية مع الأردن، مما زاد من تعطل تدفق البضائع إلى السوق الإسرائيلية.
ومنذ عدة أسابيع، تشهد نقطة العبور عند نهر الأردن اكتظاظًا غير مسبوق بالشاحنات، حيث تنتظر أكثر من 500 شاحنة للدخول.
ووفقًا لرئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين، كل يوم تأخير يكلف الاقتصاد الإسرائيلي 1.4 مليون شيكل (نحو 400 ألف دولار)، حيث تضطر الشركات إلى دفع 411 شيكلا (115 دولارا) يوميًا لكل شاحنة أردنية عالقة.
وفي ظل هذه الفوضى المتزايدة، طالب رئيس اتحاد الصناعيين رون تومر بعقد جلسة طارئة في لجنة الاقتصاد في الكنيست لحل أزمة المعابر الحدودية، محذرًا من أن استمرار التأخير سيؤدي إلى شلل في سلاسل التوريد الإسرائيلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
مماطلات حكومية
ورغم كل هذه الأزمات، تصر وزارة النقل على أنها ستنهي عملية التنظيم في غضون أسبوعين، لكنها لا تستطيع ضمان رضا جميع الأطراف، بحسب كالكاليست.
ومع استمرار التأخيرات، تقدر كالكاليست أن الوضع في الموانئ والمعابر الحدودية يزداد سوءًا، مما يثير شكوكًا جدية حول قدرة الحكومة الإسرائيلية على إدارة ملف الاستيراد والتصدير بكفاءة.