بعد انتهاء حفل تنصيبه الإثنين، باشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهامه رئيسًا للولايات المتحدة لولاية ثانية.
وعلى الفور، أصدر ترمب سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات، في سعيه لوضع بصمته على إدارته الجديدة. كما ألغى إجراءات اتخذتها إدارة سلفه جو بايدن.
ما هي الأوامر التنفيذية التي وقّعها ترمب؟
أصدر ترمب عفوًا عن نحو 1500 شخص من مقتحمي الكونغرس (الكابيتول) الأميركي في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وقال: “نأمل أن يخرجوا الليلة، بصراحة. نتوقع ذلك”.
كما يُخفّف الإجراء أحكام 14 عضوًا من منظمتي “براود بويز” و”أوث كيبرز” اليمينيتين المتطرّفتين، ومنهم بعض الذين أُدينوا بالتآمر للتحريض على العنف.
ووجّه الأمر وزير العدل الأميركي بإسقاط القضايا المعلّقة المتعلّقة بالشغب.
وقّع ترمب على أوامر تُعلن الهجرة غير النظامية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية، وتُصنّف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وتستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لمهاجرين غير نظاميين.
كما علّق برنامج إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر على الأقل، وسيأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة يجب أن يخضعوا لحظر السفر.
ونصّ الأمر على أنّ “الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين”.
ما هي الإجراءات التي ألغاها؟
وفي تجمع حاشد في ساحة رياضية، ألغى ترمب 78 إجراء تنفيذيًا لإدارة سلفه جو بايدن.
وقال ترمب: “سأُلغي ما يقرب من 80 إجراء تنفيذيًا مدمرًا للإدارة السابقة”.
وأضاف أنّه سيوقّع أمرًا يوجّه كل الوكالات بالحفاظ على جميع السجلات المتعلّقة “بالاضطهاد السياسي” في ظل إدارة بايدن.
وينطبق الإلغاء على الأوامر التنفيذية التي تمتدّ من اليوم الأول لبايدن في منصبه منذ عام 2021 حتى الأسبوع الماضي. وتُغطّي موضوعات من الإغاثة من جائحة “كوفيد 19” إلى تعزيز صناعات الطاقة النظيفة.
ألغى ترمب الأوامر التنفيذية التي عزّزت التنوّع والمساواة والإدماج، وحقوق مجتمع الميم والأقليات العرقية، وفاء بالوعود بتقليص الحماية لأكثر الأميركيين تهميشًا.
ومن بين 78 أمرًا تنفيذيًا ملغيًا من التي وقّعها بايدن، هناك ما لا يقلّ عن 12 أمرًا تدعم المساواة العرقية ومكافحة التمييز ضد مجتمع الميم.
- إعفاء المستوطنين وإعادة كوبا للائحة الإرهاب
ألغى الرئيس الأميركي أمرًا تنفيذيًا أصدره سلفه جو بايدن وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.
كما ألغى قرار رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الذي كان بايدن قد أعلن عنه قبل أيام في إطار تشجيع مبادرة للكنيسة الكاثوليكية للافراج عن “عدد كبير من السجناء السياسيين” الكوبيين.
وقّع ترمب أمرًا بتأخير حظر تطبيق “تيك توك” لمدة 75 يومًا والذي كان من المقرر إغلاقه في 19 يناير/ كانون الثاني الحالي.
ويمنح الأمر تطبيق “تيك توك” مهلة 75 يومًا، للعثور على مشتر غير صيني في الولايات المتحدة. ما يمدّ التطبيق بشريان حياة يحتاجه بشدة.
لكنّ ترمب اقترح أن تكون للولايات المتحدة ملكية 50% من التطبيق في الولايات المتحدة، مقابل عدم حظره.
- تجميد الإجراءات التنظيمية والتوظيف
أصدر ترمب أوامر بتجميد التوظيف الحكومي واللوائح الاتحادية الجديدة، إضافة إلى إلزام العاملين الاتحاديين بالعودة التامة إلى العمل بنظام الحضور الشخصي.
وقال ترمب: “سأنفذ تجميدًا فوريًا للإجراءات التنظيمية الجديدة، ما سيمنع بيروقراطيي بايدن من الاستمرار في إصدار اللوائح”، مضيفًا أنه سيُصدر أيضًا “تجميًدا مؤقتًا للتوظيف لضمان توظيفنا فقط للأشخاص الأكفاء المخلصين للجمهور الأميركي”.
أمر ترمب جميع الإدارات والوكالات التنفيذية بتقديم إغاثة طارئة للشعب الأميركي في ظل ارتفاع الأسعار وبزيادة رخاء العامل الأميركي. وتشمل التدابير خفض اللوائح والسياسات المناخية التي ترفع التكاليف، والإجراءات اللازمة لخفض كلفة الإسكان وتوسيع المعروض من المساكن.
وجاء في الأمر أنّه “على مدى السنوات الأربع الماضية، ألحقت سياسات إدارة بايدن المدمرة أزمة تضخّم تاريخية بالشعب الأميركي”.
كما وقّع ترمب على الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، في خطوة تُشكّل تحديًا لجهود دولية تبذل لمكافحة الاحترار العالمي.
وأعقب ترمب أمره بتوقيع رسالة رسمية موجّهة إلى الأمم المتحدة تشرح أسباب الانسحاب.
كما ألغى مذكرة أصدرها بايدن عام 2023، تحظر التنقيب عن النفط في نحو 16 مليون فدان في القطب الشمالي، قائلًا إنّ الحكومة يجب أن تُشجّع استكشاف الطاقة وإنتاجها على الأراضي والمياه الاتحادية. كما ألغى تفويضًا بخصوص المركبات الكهربائية.
وأصدر ترمب أمرًا بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، قائلًا إنّ المنظمة أساءت التعامل مع جائحة “كوفيد-19” والأزمات الصحية الدولية الأخرى.
وأضاف أنّ المنظمة لم تتصرّف بمعزل عن “التأثير السياسي غير المناسب للدول الأعضاء فيها”، وطالبت “بمدفوعات باهظة على نحو غير عادل” من الولايات المتحدة لا تتناسب مع المبالغ التي قدّمتها دول أخرى أكبر مثل الصين.
وتعني هذه الخطوة أنّ الولايات المتحدة ستترك وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في غضون 12 شهرًا، وستُوقف جميع المساهمات المالية لعملها.
والولايات المتحدة هي أكبر داعم مالي لمنظمة الصحة العالمية، إذ تُساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها.
- كفاءة الحكومة
وأصدر ترمب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء مجموعة استشارية، تُسمّى وزارة كفاءة الحكومة تهدف إلى تقليص الحكومة الأميركية.
وسيُدير المجموعة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، ولديها أهداف كبرى تتمثّل في إلغاء وكالات اتحادية بأكملها، وخفض ثلاثة أرباع وظائف الحكومة الاتحادية.
- استهداف “الدولة العميقة”
ووقّع الرئيس على وثيقة “إنهاء تسليح” الحكومة ضد المعارضين السياسيين. ووجّه الأمر وزير العدل بالتحقيق في أنشطة الحكومة الاتحادية على مدى السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك في وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة التجارة الاتحادية خلال إدارة بايدن.
كما وجّه الأمر للحكومة بأنّ “تُحدّد وتتّخذ الإجراء المناسب لتصحيح التصرّفات الخاطئة التي أقدمت عليها الحكومة الاتحادية، فيما يتعلّق بتسليح مسؤولي إنفاذ القانون وتسليح مجتمع المخابرات”.
أصدر ترمب أمرًا تنفيذيًا، قال إنّه يهدف إلى “استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الاتحادية”.
وقال البيت الأبيض إنّه “تحت ستار مكافحة التضليل والتضليل الإعلامي والمعلومات الخاطئة، انتهكت الحكومة الاتحادية حقوق التعبير المحمية دستوريًا للمواطنين الأميركيين”.
واتهم ترمب وحلفاؤه الجمهوريون إدارة الرئيس الديمقراطي السابق بايدن بتشجيع قمع حرية التعبير على المنصات الإلكترونية.
وأعلن ترمب حالة طوارئ وطنية للطاقة، ووعد بملء الاحتياطيات الإستراتيجية من النفط وتصدير الطاقة الأميركية في جميع أنحاء العالم.
ووضع خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بما في ذلك إعلان حالة طوارئ وطنية للطاقة وإزالة اللوائح التنظيمية الزائدة، وانسحاب الولايات المتحدة من ميثاق دولي لمكافحة تغيّر المناخ.
وقال ترمب إنّه يتوقّع أن تُساعد الأوامر في خفض التضخم وحماية الأمن القومي الأميركي. كما وقّع على أوامر تهدف إلى تعزيز تطوير النفط والغاز في ألاسكا، وألغى جهود بايدن لحماية أراضي القطب الشمالي ومياهه من التنقيب.
وقال موقع البيت الأبيض إنّ الولايات المتحدة ستُنهي أيضًا تأجير مزارع الرياح للأراضي.
وتُشير هذه التحركات إلى تحوّل كبير في سياسة الطاقة في واشنطن، بعد أن سعى بايدن إلى تشجيع التحوّل بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وترسيخ ريادة الولايات المتحدة في مكافحة الاحتباس الحراري.