لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء.. أحزاب عراقية تدعو لدفع مستحقات الغاز لطهران

طالب ائتلاف “الإطار التنسيقي” الحكومة العراقية بالتنسيق مع الجانب الأميركي للإفراج الفوري عن المستحقات المالية المترتبة على استيراد الغاز الإيراني من دون تأخير أو مماطلة.

ودعا الإطار، الذي يعد أكبر كتلة سياسية في البرلمان العراقي تضمّ أحزابا وقوى شيعية من بينها الأجنحة السياسية لفصائل في الحشد الشعبي، في بيان إلى عدم استخدام هذا الملف سياسيا لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي.

وبفعل العقوبات الأميركية على طهران، لا يمكن لبغداد أن تدفع مباشرة لطهران مستحقات استيراد الغاز من إيران، بل ينبغي أن تستخدم طهران تلك الأموال لشراء سلع غذائية أو صحية، لكن هذه الآلية معقدة، وغالبا ما تكون هناك تأخيرات.

وعمدت طهران إلى قطع الإمدادات الضرورية لتشغيل محطات الكهرباء العراقية من أجل إرغام بغداد على دفع تلك المستحقات.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت انحسار الغاز المورَّد من إيران؛ الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من محطات الكهرباء وزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

ملف حساس

وفي بيانه، قال الإطار التنسيقي إن البلاد تشهد “أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء، في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة”.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، أكد الناطق باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى أن وزارته أودعت ما عليها من مستحقات إلى الجانب الإيراني مقابل واردات الغاز لدى صندوق الاعتماد في المصرف العراقي للتجارة، مضيفا أن المبلغ المستحق لإيران “يبلغ 11 مليار دولار”.

وأوضح أن “الأموال التي تدفع للجانب الإيراني تدفع عن طريق صندوق الاعتماد بالمصرف التجاري العراقي. ومن يقوم بالحوالات والعملية المالية هو المصرف التجاري العراقي”.

وبسبب العقوبات الأميركية على إيران، ينبغي أن يتم التصريح بدفع تلك الأموال عبر استثناء أميركي، ويوم 13 يونيو/حزيران الماضي، أكدت الولايات المتحدة أنها صرّحت بدفع جزء من الأموال، بدون أن تكشف عن المبلغ.

ويعدّ ملف الغاز والكهرباء حساسا بالنسبة إلى العراق، الذي يشهد ارتفاعا مفرطا في درجات الحرارة التي سجلت مستويات قياسية بلغت 50 درجة مئوية في محافظات البصرة الناصرية وذي قار.

ولتقليل اعتمادها على الغاز الإيراني، تدرس السلطات العراقية تنويع مصادرها من الغاز والطاقة، كالاستيراد من الخليج، لا سيما قطر، ومحليا عبر استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط الذي يتم حرقه ويُعد مصدرا كبيرا للتلوث.