وجه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تهنئة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًَا للبلاد، متطلعًا لتحسين علاقات البلدين، ومبديًا ثقته بقدرة الرئيس الأميركي الجديد على إحلال “السلام والاستقرار” في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أدّى دونالد ترمب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة الأميركية، خلفا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، فيما أدى جيمس ديفيد فانس اليمين الدستورية نائبًا للرئيس.
“قائد سيحقق السلام”
وقال الشرع: “نيابة عن قيادة وشعب الجمهورية العربية السورية، أهنئ دونالد ترمب على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية”، وفق بيان نشره حساب القيادة العامة بسوريا.
وأضاف: “جلب العقد الماضي معاناة هائلة لسوريا، حيث أدت الصراعات إلى تدمير أمتنا وزعزعة استقرار المنطقة، ونحن على ثقة بأنه القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة”.
وفي خطاب تنصيبه، قال ترمب الإثنين، إن العالم كان “عنيفًا” خلال الفترة السابقة، وإن إدارته الجديدة ستضع حدًا لكل الحروب، مضيفًا أن “العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ، وسأضع أميركا أولًا”.
وتابعت: “نتطلع الى تحسين العلاقات بين البلدين بناء على الحوار والتفاهم”، وأنه في عهد الإدارة الأميركية الجديدة “ستستفيد الولايات المتحدة وسوريا من الفرصة لإقامة شراكة تعكس تطلعات البلدين”.
رفع العقوبات
ويتولى الشرع إدارة السلطة الجديدة في سوريا، منذ أطاح هجوم مباغت شنّته فصائل معارضة، برئيس النظام السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، لينهي الهجوم 61 عامًا من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وتسعى السلطات الجديدة إلى توفير موارد مالية لإعادة بناء البلاد، عقب نزاع امتد لأكثر من 13 عامًا، وأسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين ودمار واسع.
وطالب مسؤولون سوريون في الأسابيع الماضية، برفع العقوبات التي فرضتها دول غربية على دمشق خلال حكم الأسد. وفي حين لاقت هذه الدعوة تأييد أطراف عرب وإقليميين، ربطت القوى الغربية تخفيف هذه العقوبات بالنهج الذي ستعتمده السلطات الجديدة في الحكم.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني أن بعض الأنشطة في سوريا ستكون معفية من العقوبات، خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية. لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.
من جهتهم، أكد مسؤولون أوروبيون أن تخفيف العقوبات مرهون بالخطوات التي تتخذها السلطة الجديدة خصوصًا لجهة تشكيل حكومة جامعة وحماية الأقليات، فيما دعت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى رفع العقوبات، بغية تنشيط اقتصادها وضمان عودة الخدمات الأساسية فيها.