أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان مذكرة توقيف بحق رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، الذي منح “لجوءًا إنسانيًا” في روسيا، بشبهة التواطؤ في جرائم حرب في قصف لمدينة درعا في 2017 أوقع قتيلًا مدنيًا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.
وأفاد مصدر مطّلع وكالة فرانس برس، بأن مذكّرة التوقيف صدرت أمس الإثنين في ختام تحقيقات خلصت إلى أن صلاح أبو نبوت، وهو مواطن سوري فرنسي يبلغ 59 عامًا وأستاذ لغة فرنسية سابق، قتل في السابع من يونيو/ حزيران 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة لجيش النظام السوري السابق.
وهذه ثاني مذكرة توقيف تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، وتستهدف بشار الأسد الذي أُطيح به في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وجاء صدور المذكرة الجديدة بطلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب “بنات”، وفق المصدر نفسه.
“ارتكاب جرائم حرب”
وتفيد عناصر التحقيق بأن “بنات” تعتبر أن بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع تاليًا بحصانة شخصية تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية، بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل.
ويعتبر القضاء الفرنسي أن بشار الأسد أمر بهذا الهجوم، ووفر له الوسائل الضرورية بصفته “قائدًا أعلى للقوات السورية”.
وسبق أن صدرت مذكرات توقيف في حق 6 ضباط في الجيش السوري بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، في إطار هذا التحقيق القضائي الذي بوشر في 2018.
وقال عمر أبو نبوت نجل الضحية: “إن هذه القضية تتويج لطريق طويل نحو العدالة التي آمنت وعائلتي بها منذ البداية. نحن سعيدون خصوصًا بأن المدعي العام وقاضي التحقيق استجابا لمطالبنا ومطالب السوريين الضحايا”.
وأمل أن تكون هناك محاكمة وأن يتم القبض على المسؤولين في نهاية المطاف ومحاكمتهم أينما كانوا، وفق ما نقل عنه المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
وفي 17 يناير/ كانون الثاني، التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في دمشق، القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع للبحث في كيفية تعزيز جهود السلطات الجديدة لتحقيق العدالة في جرائم يعتقد أنها ارتكبت إبان حكم الأسد.