أعلن وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، في مقابلة مع رويترز، أن قطر تعتزم طرح 3 قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وقال الوزير القطري في المقابلة إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وتابع “ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط”، وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس/آذار المقبل.
وتشير النسخة الأحدث من إستراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن البلاد -وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم- تضع هدفا تراكميا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
وتأتي القوانين الجديدة في قطر أيضا في إطار جهود البلاد لتنشيط قطاعها الخاص وعدم اعتماد النمو على التمويل الحكومي.
حققت الموازنة العامة للدولة في الربع الرابع من عام 2024 فائضاً قدره 0.9 مليار ريال، وسيتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي.#الموازنة_العامة_قطر#وزارة_المالية_قطر pic.twitter.com/7su6QeegYt
— وزارة المالية (@MoF_Qatar) January 23, 2025
وفي السياق، قالت وزارة المالية القطرية -اليوم الخميس- إن قطر سجلت فائضا قدره 930 مليون ريال (255.41 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك استنادا إلى متوسط سعر نفط يبلغ 73.9 دولارا للبرميل.
وبلغ الإنفاق العام في قطر نحو 47.8 مليار ريال في الربع الأخير من عام 2024 بانخفاض 12% عن الربع نفسه من العام السابق، بينما انخفضت الإيرادات الإجمالية 12.5% لتبلغ 48.7 مليار ريال.