جددت تونس، الخميس، موقفها الرافض أن تكون محطة عبور، أو مكان إقامة للمهاجرين غير النظاميين.
أتى ذلك خلال لقاء جمع محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، وفق بيان للخارجية التونسية، الخميس.
وأوضح البيان أن “وزير الخارجية التونسي جدد التأكيد على موقف بلاده الثابت الرافض لأن تكون محطة عبور أو مكان إقامة مؤقتة أو دائمة للمهاجرين غير النظاميين”.
وذكّر النفطي خلال اللقاء بمساهمة بلاده الفاعلة في الجهود الدولية الخاصة بقضية الهجرة من خلال انخراطها في مبادرات اقترحتها، واتفاقيات ثنائية وقّعتها مع عدد من شركائها، فضلًا عن خطط عمل المنظمة الدولية للهجرة المعنية بتلك المبادئ والقيم والبرامج التنموية الهادفة، حسب البيان نفسه.
“تحديات الهجرة غير النظامية”
بدورها، أعربت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة عن تفهّمها “لصعوبات تونس في مواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة غير النظامية”، ورحّبت بالمبادرات التونسية في ذات المجال، وفق خارجية تونس.
وأشار البيان إلى أن “بوب أشادت بالجهود التي تبذلها تونس لتعزيز قنوات الهجرة النظامية، ودعم التنمية المحلية كوسيلة لمكافحة الهجرة غير النظامية”.
كما أكدت استعداد المنظمة الدولية للهجرة لمواصلة التعاون مع تونس في مجال تعزيز العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية.
والأربعاء، أعلن محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمام مجلس نواب الشعب أن “التعاون مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة أدى لعودة 7 آلاف و250 مهاجرًا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيًا خلال العام 2024”.
من جهته، لفت رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بوزارة الداخلية التونسية العميد خالد جراد، في ذات الجلسة، إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين القاصدين أوروبا عبر تونس تقلص بنسبة 80 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023.
وأضاف جراد: “بعد القيام بمجهودات وإجراءات استثنائية، تقلص عدد المهاجرين العابرين إلى الفضاء الأوروبي عبر بلادنا من 97 ألفًا و667 عام 2023 إلى 19 ألفًا و245 عام 2024، أي بمعدل 80 بالمائة”.
وتابع أن “عدد المهاجرين (غير النظاميين) الموجودين على التراب الوطني، المقدر عددهم بـ 20 ألفًا، استقر ولم يسجل أي زيادة”.
