دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل وشامل مع جمعيات يشتبه بتورطها في اختفاء أطفال سوريين أيام حكم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وقالت الشبكة، في بيان، إن الأجهزة الأمنية السورية في ظل حكم الأسد أحالت عشرات الأطفال إلى تلك الجمعيات، وإن لديها “قوائم موثقة تضم قرابة 3700 طفل مختف قسريا على يد نظام الأسد”.
وأشار البيان إلى أنه على مدى 14 عاما، قام نظام الأسد باعتقال آلاف الأطفال، سواء كانوا برفقة عائلاتهم أو بمفردهم، وأنه رغم فتح السجون عقب عملية “ردع العدوان” الأخيرة، لا يزال مصير هؤلاء الأطفال مجهولا.
ولفتت الشبكة إلى تلقيها منذ سنوات أنباء حول قيام نظام الأسد بنزع الأطفال من ذويهم، أو تحويل الأطفال المولودين في مراكز الاحتجاز إلى دور الأيتام أو مراكز رعاية الأطفال.
وذكرت الشبكة أنها لم تتمكن من التحقق من تلك المعطيات “بسبب كم كبير من التحديات الاستثنائية”.
وأكدت أن بعض تلك المنظمات استقبلت الأطفال أحيانا “دون أي أوراق ثبوتية تؤكد هويتهم”، وأن هذه الممارسات استمرت حتى عام 2019.
وأضافت أن من بين أبرز الحالات التي لم يُكشف عن مصيرها حتى الآن قضية أطفال الطبيبة رانيا العباسي، الذين اعتُقلوا مع والدتهم ووالدهم، وما زال مصيرهم جميعا مجهولا حتى اللحظة.
وحثت الشبكة السلطات السورية الجديدة على التعامل مع هذا الملف كأولوية وطنية وإنسانية، كما طالبتها بفتح تحقيق شفاف ومستقل تشترك فيه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
وناشدت المنظمات الدولية، خاصة المعنية بحقوق الطفل، تقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لإجراء هذا التحقيق في أقرب وقت ممكن.