صدّق الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان على الموازنة العامة للعام 2025، والتي تضمنت عودة أجور العاملين في الدولة بنسبة 100% رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
وعبر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان -الذي ترأس الاجتماع أمس الأربعاء- عن تقديره الجهود التي بذلتها الحكومة في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وحرصها على تقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين.
وأشاد البرهان بالدور الذي بذله بنك السودان لاستبدال العملة وتجاوز التحديات التي واكبت هذه العملية، مشددا على أهمية عقد مؤتمرات وتنظيم ورش عمل لإعادة البناء وإعمار ما دمرته “المليشيا الإرهابية لمؤسسات الدولة السودانية”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
من جانبه، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم في تصريح صحفي إن موازنة الدولة للعام 2025 أجيزت في ظل تحديات كبيرة تواجه البلاد، ووصف موازنة العام الجديد بأنها غير تقليدية.
وأعلن إبراهيم أن الموازنة تحمل “بشريات عظيمة”، وعلى رأسها الإنفاق الكبير على دعم المجهود الحربي، ودعم مجالات العمل الإنساني والصحة والتعليم، وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، وتخصيص موارد كافية لدعم اللاجئين والنازحين، ودعم الوحدات الحكومية.
وعبر عن أمله في زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية والجمركية، وكشف أن الموازنة تضمنت عودة أجور العاملين في الدولة بنسبة 100%.
وأشار الوزير إلى أن موازنة 2025 جاءت متسقة مع احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا اهتمام وزارته باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي ورفع المعاناة عن المواطنين وعدم زيادة التضخم وتدهور سعر الصرف.
وقال “نسعى للحصول على موارد إضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية”، مشيرا إلى أن هناك وعودا من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في هذا الصدد.