رفع بنك اليابان (البنك المركزي) أسعار الفائدة اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 وعدّل توقعاته للتضخم بالزيادة، مما يؤكد ثقته في أن الارتفاع سيبقي التضخم مستقرا حول هدفه البالغ 2%.
وهذه أول زيادة في أسعار الفائدة منذ يوليو/تموز العام الماضي، وتأتي بعد أيام من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي من المرجح أن يبقي صناع السياسات حول العالم في حالة حذر قبل التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المرتفعة التي هدد بها.
وفي اجتماعه الذي استمر يومين واختتمه اليوم الجمعة رفع بنك اليابان أسعار الفائدة على المدى القصير من 0.25% إلى 0.5%، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 17 عاما.
واُتخذ القرار بأغلبية 8 أصوات مؤيدة مقابل معارضة صوت واحد.
وتؤكد هذه الخطوة -التي كانت متوقعة بشدة- عزم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد إلى نحو 1%، وهو المستوى الذي يرى المحللون أنه لا يؤدي إلى تباطؤ أو تسارع شديد لنمو الاقتصاد الياباني.
ولم يجرِ بنك اليابان أي تغيير على توجيهاته بشأن السياسة المستقبلية، قائلا إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته بشأن الاقتصاد والأسعار.
وعدّل البنك توقعاته للتضخم بالزيادة، وقال إن المخاطر التي تهدد آفاق الأسعار تميل إلى الارتفاع، مما يشير إلى تركيزه على رفع أسعار الفائدة مرات أخرى.
يشار إلى أنه في مارس/آذار 2024 وفي قرار تاريخي ودع بنك اليابان رسميا حقبة أسعار الفائدة السلبية، وهو ما يمثل نهاية لبرنامج التحفيز النقدي غير المسبوق، والذي ساد في البلاد لسنوات.
وجعل ذلك بنك اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.