ذكرت وسائل إعلام أميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أقالت ما لا يقل عن 12 مفتشا عاماً مستقلاً يعملون في وكالات اتحادية رئيسة، في عملية تطهير جرت في وقت متأخر أمس.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها إن الوكالات تشمل وزارات الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والطاقة.
من جهتها ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن التطهير شمل 17 وكالة لكنه استثنى المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز.
وأشارت «واشنطن بوست» إلى أن عمليات الفصل «تنتهك على ما يبدو القانون الاتحادي الذي يتطلب أن يتلقى الكونغرس إشعاراً مدته 30 يوماً بأي نية لفصل من يشغل منصب المفتش العام».
وأوضحت الصحيفة أن عملية التطهير هذه قد تمهد الطريق أمام ترمب لتعيين أشخاص موالين له في منصب المفتش العام في تلك الوكالات.
ويتركز دور المفتش العام في إجراء تحقيقات في عمليات الهدر والاحتيال وسوء السلوك في الحكومة. ويمكن إقالته من قبل الرئيس أو رئيس الوكالة التي يعمل بها اعتماداً على من رشحه أو عينه.
وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن معظم المفصولين كانوا معينين من فترة رئاسة ترمب الأولى. وقالت إن المفتشين تلقوا رسائل بالبريد الإلكتروني من مدير شؤون الموظفين بالبيت الأبيض تفيد بأنه تم فصلهم بشكل فوري.