نشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية مقالا يزعم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إنهاء الحرب في السودان لنفوذه الكبير والواسع على الخرطوم والقوى الإقليمية.
ويقول كاتب المقال كاميرون هدسون الباحث الأول في برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، إن أفريقيا لا تحتل عادة مرتبة عالية في قائمة أولويات السياسة الخارجية لترامب. ولكن، في تطور نادر، يبرز السودان الآن كإحدى الدول حيث الحاجة إلى المشاركة الأميركية عالية وحيث يمكن أن يكون نفوذ واشنطن في عهد ترامب هو العنصر المفقود الحاسم لإنهاء الحرب الحالية في السودان.
ويوضح أنه على عكس معظم البلدان في أفريقيا، فإن ترامب له تاريخ مع السودان، إذ بدأت إدارته الأولى عملية معقدة لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية “للإرهاب” في محاولة لوضع البلاد على مسار تخفيف الديون والانتعاش الاقتصادي، وأصبحت إزالته رسمية في ديسمبر/كانون الأول 2020. وتضمن الجهد الحصول على شهادة من مجتمع الاستخبارات، والتفاوض على اتفاقية استرداد بقيمة 335 مليون دولار لضحايا الهجمات “الإرهابية” الأميركية، والحصول على دعم الكونغرس. كما وعدت بتطبيع العلاقات بين واشنطن والخرطوم مع أول تبادل للسفراء منذ 25 عاما.
اتفاقيات أبراهام
وأشار هدسون إلى دفع ترامب الحكومة السودانية إلى التوقيع على اتفاقيات أبراهام رغم رفض القادة العسكريين والمدنيين في السودان، حيث جادل الجانبان بأن الطبيعة الانتقالية لحكومتهما وعدم وجود برلمان قائم لم يمنح أيا من الجانبين التفويض للانخراط في التزامات تعاهدية جديدة.
وفي نهاية المطاف، لم يكن للسودان أي نفوذ للمقاومة واضطر إلى الإذعان نظرا إلى حاجته الماسة لتخليص نفسه من العقوبات الأميركية المتبقية. وبعد أن وافق السودان على شروط وزارة العدل الأميركية لإزالته من قائمة “الإرهاب”، أعلن ترامب منتصرا، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تطبيع السودان للعلاقات مع إسرائيل كواحدة من 3 دول عربية فقط وقعت على اتفاقيات أبراهام.
ملف السودان مختلف حاليا
ومضى هدسون يقول إنه ومع عودة ترامب إلى منصبه، يرث ملفا سودانيا مختلفا إلى حد كبير عن الملف الذي سلمه إلى الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قبل 4 سنوات. فقد دمرت الحرب التي دامت قرابة عامين البلاد التي أصبحت الآن أكبر أزمة إنسانية.
واستدرك الكاتب بأن الحجة الأخلاقية للاستجابة للمعاناة الجماعية للسودان قد لا تجدي مع إدارة مكرسة لخدمة مصالح بلادها أولا. لكن واشنطن لديها مصالح إستراتيجية ونفوذ غير مستغل في السودان يتجاوز بكثير الخسائر البشرية الناجمة عن الصراع مما يجعل ترامب في وضع فريد يمكنه من تقديم حلول لإنهاء الحرب.
وقال إن الواضح تماما هو أن إدارة ترامب لا يمكنها إحياء اتفاقيات أبراهام في الوقت نفسه مع ملاحظة انهيار وتفكك أحد الموقعين الخمسة عليها، ذلك لأن الصراع في السودان هو أكثر من مجرد حرب بين جنرالين متنافسين يتقاتلان على البلاد. إنه يشعل معركة أعمق بين حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة من أجل السلطة والهيبة والثروة والنفوذ عبر البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وأن تكلفة تلك المنافسة هي التي يتحملها شعب السودان.
هناك فرصة للسودان ولترامب
وضمن هذا المزيج من الطموحات الإقليمية والمنافسة المدمرة، هناك فرصة لإبرام صفقة النخبة التي تسكت بنادق السودان، وتتجنب أسوأ سيناريو إنساني، وتضع الأساس للعودة في نهاية المطاف إلى الحكم المدني. في الواقع، يرى القادة العسكريون في السودان أن عودة ترامب إلى منصبه، من خلال علاقاته الشخصية، والاحترام المشترك للقوى الإقليمية، وميله إلى عقد الصفقات، هي فرصة للتوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار للسودان والسلام الأوسع في الشرق الأوسط.
وأخيرا، يقول هدسون، إن إنهاء حرب السودان وانتهاء حاجته إلى الأسلحة من شأنه أن يحرم اثنين من أكبر خصوم واشنطن من الانفتاح الذي استخدماه للحصول على موطئ قدم إستراتيجي في المنطقة. وقد استفادت روسيا وإيران أكثر من أي دولة أخرى في استخدام حرب السودان لإحياء أهميتهما الدبلوماسية، والربح من مبيعات الأسلحة وصادرات الذهب، وإحياء آمالهما في إقامة وجود بحري على ساحل البحر الأحمر السوداني. لكن وفقا لمسؤولين سودانيين كبار، فإن ارتباطهم مع طهران وموسكو ينبع أكثر من رفضهم من قبل المسؤولين الغربيين، الذين أعلنوا صراحة عن وجهة نظرهم للجيش السوداني باعتباره سلطة دولة غير شرعية.
وختم الكاتب مقاله بالقول إن الشعب السوداني على شفا المجاعة، والدولة نفسها على شفا الانهيار. وإذا لم يجبر الأول إدارة ترامب على التصرف، فإن الأخير يجب أن يفعل ذلك بالتأكيد. لحسن الحظ، فإن ترامب في وضع يسمح له بالظهور كصانع سلام يبحث عنه السودانيون. إن الاستيلاء على هذا الدور لن يخدم المصالح الإستراتيجية الأميركية في أفريقيا فحسب، بل إنه ضروري لتعزيز مصالح ترامب السياسية في الشرق الأوسط.