أعلن البيت الأبيض مساء أمس الأحد، تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط المقبل، وبدء محادثات بوساطة أميركية بشأن إعادة المعتقلين اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ولم يذكر البيان الأميركي مزيدا من التفاصيل حول تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من قرى جنوب لبنان.
وفجر أمس الأحد، انتهت مهلة محددة بـ60 يوما لانسحاب الجيش الإسرائيلي المتوغل في جنوب لبنان، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. لكن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل تواجدها في قرى لبنانية، وتمنع بنيرانها النازحين من العودة إليها، في خرق صريح للاتفاق، حيث قُتل 22 لبنانيا -أحدهم جندي- وأصيب 124 برصاص إسرائيلي الأحد.
من جانبها أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فجر اليوم الاثنين أنها وافقت على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير/شباط بعد وساطة أميركية، وذلك إثر عدم التزام إسرائيل بالموعد النهائي لسحب قواتها من الجنوب اللبناني.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان إنه تشاور مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن “المستجدات الحاصلة في الجنوب” و”الاتصالات التي جرت مع الجانب الأميركي المولج رعاية التفاهم على وقف إطلاق النار”.
وأضاف ميقاتي “الحكومة اللبنانية تؤكد استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير/شباط 2025”. وأن لجنة مراقبة التفاهم ستتابع تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي رقم 1701.
وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان”، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما الأحد.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون شدد “على أهمية ألا يقوض أي شيء جهود السلطات اللبنانية الجديدة لاستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي بلادها”.
وتبادل لبنان وإسرائيل خلال الأسابيع الماضية الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تمّ إبرامه بوساطة أميركية، وتشرف على تنفيذه لجنة خماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وبعثة قوة الأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).
مطالب بالضغط على إسرائيل
وفي وقت سابق أمس الأحد، طالبت وزارة الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله عقب مقتل 22 لبنانيا، وإصابة 124 آخرين، خلال محاولتهم العودة إلى بلداتهم بالجنوب، وفق بيان وزارة الصحة.
وطالبت الخارجية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، لكي تتمكن القوات المسلحة من استكمال بسط سلطتها على الأراضي الجنوبية.
من جانبه دعا حزب الله اللبناني، المجتمع الدولي إلى “إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان”، وقال حزب الله -في بيان- إن “مشهد العائدين إلى قراهم يُجسد أسمى معاني الثبات والصمود والانتصار، ويؤكد أن هذا الشعب، بإرادته التي لا تُقهر وثباته الذي لا يلين، يشكل السلاح الأقوى للمقاومة”.
وشدد حزب الله على أن “المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول الراعية للاتفاق، مطالب بتحمل مسؤولياته أمام انتهاكات العدو الإسرائيلي وجرائمه وإلزامه بالانسحاب الكامل من أراضينا”.
من جانبه، أعلن الجيش اللبناني وقوفه إلى جانب سكان البلدات الحدودية بجنوب البلاد في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
وقال الجيش اللبناني -في بيان- إن ذلك يأتي “انطلاقا من واجبه الوطني في ظل إصرار العدو على استهداف العسكريين والأهالي، موقعا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، ورفضه السافر للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية”.
وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون إنه يشارك أهل الجنوب “فرحة انتصار الحق”، وإنه يدعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة.
وأضاف عون أن سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلتين للمساومة، وأنه يتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوق وكرامة اللبنانيين.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن إسرائيل تمعن في انتهاك سيادة لبنان وخرقها بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وعبّر رئيس الحكومة المكلف نواف سلام عن ثقته الكاملة في الجيش لحماية سيادة لبنان وتأمين عودة سكان الجنوب.
وأنهى وقف إطلاق النار قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
وارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات لوقف إطلاق النار، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى في لبنان.
وخلّف العدوان الإسرائيلي على لبنان 4 آلاف و80 قتيلا و16 ألفا و753 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.