ندد القاضي المكلف التحقيق في قضية التنصت على هواتف عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية -اليوم الاثنين- بما قال إنه غياب التعاون “المطلق” من قبل إسرائيل، مما أجبره على حفظ التحقيق مؤقتا.
وكان القاضي أرسل في يونيو/حزيران 2022 طلبا إلى إسرائيل لاستجواب رئيس شركة “إن إس أو” المطورة لبرنامج التجسس “بيغاسوس”، الذي يتيح التنصت على الهواتف الذكية والاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما أنه يسمح بتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد دون علم المستخدم.
وقال بيان صادر عن المحكمة الوطنية العليا إنه في مواجهة “الغياب المطلق للتعاون القضائي من إسرائيل التي لم تستجب للاستنابة القضائية” وربما “لن تفعل ذلك أبدًا”، قرر قاضي الجمهور الوطني “حفظ تحقيقه مؤقتًا”.
وبحسب البيان، فإن الطريق الوحيد المتبقي الذي يمكن للحكومة الإسبانية تفعيله لتطلب من إسرائيل الرد على هذه الاستنابة القضائية، هو “السبيل الدبلوماسي”.
وبدأ التحقيق العام الماضي إثر شكوى تقدمت بها الحكومة الإسبانية التي كشفت في مايو/أيار 2022 أن هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس، اخترقت باستخدام برنامج بيغاسوس.
وفي و قت لاحقت، أفادت الحكومة بتعرّض هواتف وزراء ومسؤولين آخرين للتنصت بواسطة البرنامج نفسه.
وفي بيانه، أكد القاضي أن هاتف بيدرو سانشيز تعرض للتنصت 5 مرات في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2020 وديسمبر/كانون الثاني 2021، بينما لم تسمح التحليلات التي خضعت لها هواتف المسؤولين الأربعة الآخرين في الحكومة بـ”تحديد المسؤول” عن عمليات التجسس.
وعلى الرغم من أنها لم تتمكن من تحديد المعلومات التي تم الحصول عليها من هواتف مسؤوليها ولا الجهة الضالعة في التجسس، شددت الحكومة على أن العملية تنطوي على “هجوم خارجي”.