قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية، المهندس عبد الله الحماد، إن القطاع العقاري في المملكة يواصل دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 12 في المائة، وذلك في كلمته الافتتاحية بـ«منتدى مستقبل العقار»، الذي يُعقَد في الرياض.
وأشاد الحماد بالإنجازات التي حققها القطاع في جذب الاستثمارات، حيث تجاوز عدد الترخيصات العقارية الأجنبية، خلال الربع الثالث من عام 2024، أكثر من 1130 ترخيصاً، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يُوليها المستثمرون العالميون للمملكة بصفتها وجهة استراتيجية للاستثمار، بالإضافة إلى الازدياد الملحوظ في الاهتمام بالفرص الواعدة في القطاع العقاري السعودي.
كما لفت الحماد إلى أن القطاع العقاري يُعد الأكثر مساهمة في سوق العمل السعودية، حيث بلغت نسبة مشاركته في نظام التأمينات الاجتماعية 25 في المائة، من إجمالي المشتركين، مما يبرز دوره الكبير في توفير الفرص الوظيفية ودعمه للاقتصاد الوطني.