في أول قرار رئيسي يتخذه خلال الفترة الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند نطاق 4.25 في المائة إلى 4.50 في المائة.
ومن المرجح ألّا يلقى هذا القرار استحسان ترمب الذي زعم سابقاً أن الرئيس يجب أن يكون له بعض القول في قرارات المصرف المركزي، الذي قال الأسبوع الماضي إنه سيطالب بخفض أسعار الفائدة «على الفور»؛ وهو ما يؤشر بالتالي إلى مسار تصادمي محتمل بينهما.
ويرى متداولون أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقى على موقفه حتى يونيو (حزيران) بعد ثلاثة تخفيضات متتالية أواخر العام الماضي، وهي الفترة التي يُرجح أن تظهر خلالها خطط ترمب بشأن التعريفات الجمركية واللوائح والهجرة بشكل أكثر وضوحاً.