ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى مستوى غير مسبوق اليوم الخميس بقيادة أسهم قطاع العقارات وبفضل توقعات بتسريع وتيرة التيسير النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي، وذلك وسط نتائج أعمال متباينة أعلنتها الشركات.
وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.75% كما كان متوقعا، وأشار إلى احتمال خفضها مجددا إذ طغت المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي على القلق إزاء استمرار التضخم.
وجاء القرار في أعقاب بيانات أظهرت ركود اقتصاد منطقة اليورو بشكل غير متوقع في الربع الماضي. ويتوقع المتداولون حاليا خفض أسعار الفائدة بنحو 70 نقطة أساس بحلول نهاية العام الجاري.
أبرز معطيات صعود الأسهم الأوروبية:
- أغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.9% ليحقق مكاسب في 10 جلسات من آخر 12 جلسة.
- صعد مؤشر الأسهم القيادية في ألمانيا بنسبة 0.4% إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
- تقدم مؤشر قطاع العقارات الذي يتأثر بأسعار الفائدة 1.9% مع انخفاض العائدات على السندات الألمانية.
- وصل العائد على السندات لأجل عامين إلى أدنى مستوى منذ الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري.
- وصعد المؤشر الفرعي لأسهم التكنولوجيا لليوم الثالث على التوالي محققا مكاسب بلغت 1.1% مع استمرار القطاع في التعافي من موجة بيع في وقت سابق من الأسبوع بسبب ظهور نموذج ذكاء اصطناعي أقل تكلفة أصدرته شركة ديب سيك الصينية.
- انخفض سهم “دويتشه بنك” نحو 3.2% بعد أن سجل انخفاضا أكبر من المتوقع في أرباح العام الماضي بأكمله والربع الأخير منه.
- ارتفع المؤشر الإسباني 1% إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
- قفز سهم نوكيا 6.7% بعد أن أعلنت الشركة تحقيق أرباح تشغيلية معدلة ومبيعات أقوى من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي.
وفي أميركا شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسة الخميس ارتفاعا ملحوظا، حيث:
- أغلق مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” (S&P 500) عند 6072.22 نقطة، بزيادة 0.54%.
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.54% ليصل إلى 44957.08 نقطة.
- أغلق مؤشر ناسداك المركب، عند 19688.75 نقطة، مسجلا زيادة بنسبة 0.29%.
تأتي هذه الارتفاعات في ظل تقييم المستثمرين لنتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أظهرت بعض الشركات أداء قويا في تقاريرها المالية الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2.1% في الربع الرابع من عام 2024، مما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي.