انضم 836 شركة جديدة إلى منصة أعمال مركز قطر للمال خلال العام 2024، مسجلا أعلى نسبة نمو في عدد الشركات المسجلة منذ تأسيسه، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى المركز إلى 2489 شركة، وبإجمالي أصول مدارة تفوق 33 مليار دولار وبعدد موظفين تجاوز 11 ألفا و700 موظف.
وتمثل هذه الشركات أكثر من 90 دولة، وقد جاء العدد الأكبر من الشركات الجديدة من بريطانيا، والهند، والولايات المتحدة، والأردن، وتركيا، وفرنسا، ولبنان، إلى جانب قطر بأنشطة وقطاعات متعددة من ضمنها التكنولوجيا المالية والخدمات الاستشارية، والإعلام.
وقد انعكست المشاركة الفعالة لمركز قطر للمال في النسخة الأولى من قمة الويب 2024 التي استضافتها الدوحة في فبراير/شباط الماضي على استقطاب عدد كبير من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا الذي استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المسجلة وبنسبة بلغت 26%.
وكان المركز قد قدم تسهيلات وحوافز استثنائية للشركات التي قامت بالتسجيل خلال قمة الويب، وذلك في إطار مساهمته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد الوطني ودعم مساعي الدولة لتصبح مركزا للتطور التكنولوجي في المنطقة.
وفي إطار جهوده لتوفير بيئة حيوية جاذبة للاستثمارات، وقّع مركز قطر للمال خلال العام الماضي 24 مذكرة تفاهم مع العديد من المصارف والمؤسسات، أبرزها مصرف قطر الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك دخان، وجمعية هاشغراف، ومعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار.
وبهدف تسهيل تأسيس الأعمال في قطر، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية قطر، واتفاقية تعاون مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وجاءت أجندة مركز قطر للمال في العام 2024 حافلة بالأنشطة، كان أبرزها:
- استضافة النسخة الـ20 لمؤتمر منتدى التسجيل التجاري الذي عُقد لأول مرة في قطر “السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية”.
- نظّم المركز بالتعاون مع بلومبيرغ، منتدى قطر للأسواق المالية الذي عُقد تحت عنوان “الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل”.
- استضاف المركز منتدى المكاتب العائلية الذي ناقش المتغيرات والتحديات وفرص النمو الناشئة والإستراتيجيات اللازمة لنجاح الشركات العائلية واستدامتها.
- واصل مركز قطر مشاركته ورعايته لعدد من الفعاليات المحلية والدولية، أبرزها المؤتمر الدولي السابع للتمويل الإسلامي ومنتدى قطر الاقتصادي، والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية.
- قام المركز بتدشين مختبر الأصول الرقمية الذي استهل نشاطه العام الماضي باستقبال 29 مشاركا، ويهدف إلى توفير الموارد اللازمة والدعم المستمر لرواد الأعمال.
- أصدر المركز إطارا تشريعيا لتنظيم الأصول الرقمية والذي يتضمن هيكلا قانونيا لإنشاء الأصول الرقمية وتنظيمها بما في ذلك العمليات المرتبطة بالترميز.
وتعليقا على هذه الإنجازات، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة، “يعكس النمو الاستثنائي الذي شهده مركز قطر للمال في عام 2024 جهودنا المستمرة لتقديم بيئة أعمال متطورة وجاذبة للشركات المحلية والعالمية. هذه الإنجازات النوعية لم تكن لتتحقق لولا تظافر جهود كافة وحدات الأعمال في مركز قطر للمال، إلى جانب التعاون الوثيق والشراكات الإستراتيجية مع شركائنا وعملائنا وأصحاب المصلحة. تمكنا خلال العام الماضي من مواصلة تعزيز الابتكار ودعم النمو والتنوع الاقتصادي في قطر ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة”.
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.