أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن بروكسل تعامل الولايات المتحدة بشكل سيئ.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة، قال فيه إن “بعض الدول تتعامل مع بلاده بشكل سيئ في العلاقات التجارية، مما يجعلها تخسر المال”. وقال “حتما سأفرض رسوما على الاتحاد الأوروبي، فأوروبا تعاملت معنا بشكل سيئ”.
وتابع “إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية بشكل أساسي، إنهم لا يأخذون أي شيء تقريبا”.
وأشار ترامب إلى العجز التجاري الكبير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتعهد بالقيام بعمل “قوي” ضد التكتل، إلا أنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
وخلال حملته الانتخابية، ذكر ترامب خططا لفرض رسوم جديدة تتراوح بين 10% و20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، قائلا إنها ستعزز الصناعات المحلية وتعالج العجز التجاري.
وأضاف أن واشنطن ستفرض رسوما جمركية جديدة على دول كثيرة، على رأسها كندا والمكسيك والصين.
وأوضح أن الولايات المتحدة أصبحت غنية عبر التاريخ عن طريق ضرائب الجمارك، مؤكدا أنه سيعود إلى هذه الطريقة.
وأشار إلى أنه قد يفرض رسوما جمركية على الرقائق الإلكترونية والنفط والغاز الطبيعي والصلب والألومنيوم والنحاس.
كندا والمكسيك والصين
وأكدت مصادر في البيت الأبيض أن القرار الرئاسي يشمل فرض رسوم بنسبة 25% على الواردات من كل من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين، وأن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت.
ومن المصادر كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت التي قالت مساء أمس إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية نسبتها 25% على كندا والمكسيك ورسوما بنسبة 10% على الصين، لكنها أحجمت عن التعليق على إذا ما كانت هناك إعفاءات متضمنة في القرار.
ولم تمر هذه القرارات من دون رد، إذ أعلنت الحكومتان الكندية والمكسيكية أنهما ستتخذان إجراءات مضادة للرسوم الأميركية، بينما حاولتا طمأنة واشنطن بأنهما تعملان على معالجة المخاوف الأميركية بشأن الحدود والتجارة.
وكانت كندا قد عرضت تقديم حلول بديلة لتجنب الدخول في حرب تجارية شاملة، لكن يبدو أن الإدارة الأميركية ماضية في تنفيذ قرارها من دون أي تراجع.
هذه الخطوات قد تؤدي حسب كثير من المحللين والمتابعين إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، مع احتمال اتخاذ تدابير انتقامية من قبل الدول المستهدفة.
وكان ترامب قد هدد مرارا بفرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة الأميركية، وكان يبرر ذلك بعدم التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا. والتهديدات كانت تستهدف بشكل خاص قطاع السيارات الألمانية والفرنسية، إضافة إلى الصناعات الزراعية.
تداعيات اقتصادية
فرض رسوم جمركية أميركية جديدة على الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية وتجارية كبيرة، تشمل:
- تصعيد الحرب التجارية، إذ يتوقع أن ترد أوروبا والدول المستهدفة بفرض رسوم انتقامية على المنتجات الأميركية، كما فعلت سابقا في النزاعات التجارية مع واشنطن، قد يشمل الرد الأوروبي فرض ضرائب على السلع الأميركية مثل السيارات، والمنتجات الزراعية، مما سيؤثر على الشركات الأميركية المصدّرة.
- تباطؤ النمو الاقتصادي، إذ إن زيادة الرسوم الجمركية تعني ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الأميركية والأوروبية، وبالتالي فإن الشركات التي تعتمد على التجارة عبر الأطلسي ستتأثر، وقد تضطر إلى تقليل الإنتاج أو تسريح العمال بسبب ارتفاع التكاليف. كما سيشعر المستثمرون بالقلق، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية.
- من شأن الإجراءات الأميركية وردود الفعل عليها أن تؤثر سلبا على قطاع السيارات والتكنولوجيا، إذ يتوقع أن تكون صناعة السيارات الألمانية والفرنسية الأكثر تضررًا، حيث تعد الولايات المتحدة سوقا رئيسيا لها. كما أن شركات التكنولوجيا الأميركية مثل آبل ومايكروسوفت، التي تعتمد على مكونات أوروبية، قد تواجه تحديات في سلاسل التوريد.
- ضعف التحالف الأميركي الأوروبي، قد تتوتر العلاقات بين أميركا والدول الأوروبية، خاصة إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الرسوم غير مبررة. وهو ما قد يؤثر على التعاون في قضايا مثل السياسة الخارجية، والأمن، وحلف شمال الأطلسي (ناتو).
- مع تصاعد التوتر بين أميركا وأوروبا، قد تلجأ الشركات الأوروبية إلى تعزيز علاقاتها مع الصين ودول أخرى، مما قد يقلل من النفوذ الأميركي في التجارة العالمية.
- بشكل عام، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى اضطرابات اقتصادية عالمية، وربما تُدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة من التباطؤ إذا تصاعدت الحرب التجارية.