تسارع التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف الشهر الماضي، لكنه ظل على مسار متوقع قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، ربما في أقرب وقت في مارس (آذار).
وخفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض للمرة الرابعة على التوالي الشهر الماضي، وألمح إلى المزيد من التيسير في السياسة النقدية لأن التضخم قد يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة بحلول أواخر الصيف، والنمو الاقتصادي ضعيف والحرب التجارية مع الولايات المتحدة كانت احتمالاً واضحاً.
وقد تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الدول العشرين التي تشترك في اليورو إلى 2.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) من 2.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، حسبما ذكر المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية يوم الاثنين، وهو أعلى بقليل من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» للاقتصاديين، حيث أدى الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة إلى زيادة ضغوط الأسعار.
ومع ذلك، فقد استقر التضخم الأساسي، وهو مؤشر قيم على متانة نمو الأسعار، وتراجع تضخم الخدمات. كان ذلك بمثابة ارتياح متواضع للبنك المركزي الأوروبي الذي طالما جادل بأن ضغوط الأسعار المحلية مرتفعة للغاية، حتى لو كانت جميع الظروف مهيأة لبعض التخفيف في تلك الضغوط بالنظر إلى نمو الأجور الأكثر هدوءاً.
لم يتغير نمو الأسعار باستثناء الغذاء والطاقة المتقلبة عند 2.7 في المائة، وتراجع عنصر الخدمات الذي تتم مراقبته من كثب، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة أسعار المستهلك، إلى 3.9 في المائة من 4.0 في المائة.
في حين أن التضخم الأسرع ليس موضع ترحيب، فإن الأرقام تتماشى مع السرد الذي حددته رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، والتي قالت الأسبوع الماضي إن نمو الأسعار قد يتأرجح حول هذه المستويات للأشهر المقبلة قبل التباطؤ نحو هدف 2 في المائة في الفترة اللاحقة. هذا المسار الحميد هو السبب الرئيسي وراء توقع الأسواق لثلاثة تخفيضات أخرى على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام، والسبب الذي يجعل صانعي السياسة الذين يتحدثون بشكل رسمي وغير رسمي على حد سواء يعتبرون أن خطوة مارس مرجحة للغاية.
ومن المتوقع أن يحتدم النقاش حول التوقف المحتمل اعتباراً من أبريل (نيسان) عندما يكون سعر الفائدة على الودائع عند 2.5 في المائة، وهو الحد الأعلى للنطاق التقديري للمستوى «المحايد»، وهو معدل لا يقيد النمو ولا يحفزه.
ويتمثل الخطر الأكبر الذي يهدد هذه التوقعات فيما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيفرض رسوماً جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي وكيفية رد الاتحاد الأوروبي.
وتؤدي الرسوم الجمركية إلى إبطاء النمو الاقتصادي لأنها تقلل من الطلب على السلع الأوروبية في الخارج، مما يؤثر على الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو منذ عقود. ولكن الإجراءات الانتقامية يمكن أن ترفع التضخم المحلي من خلال جعل السلع المستوردة من الولايات المتحدة أكثر تكلفة.
كما تغير التعريفات الجمركية من توقعات السياسة النقدية وتضع ضغوطاً خفية على التضخم عبر سعر الصرف.
وقد تؤدي سياسات ترمب إلى تأخير خفض أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، مما يزيد من فارق أسعار الفائدة على جانبي المحيط الأطلسي، مما يؤدي إلى تعزيز الدولار مع انتقال المستثمرين إلى الأصول الأمريكية ذات العوائد المرتفعة.
وهذا سيجعل السلع المستوردة، وخاصة الطاقة، التي يتم تسعيرها بالدولار، أكثر تكلفة، مما سيجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة، مما سيؤدي إلى مواجهة التأثير الانكماشي للنمو الاقتصادي الضعيف.