رفعت مجموعة طلابية دعوى قضائية على جامعة كاليفورنيا تتهمها بالتمييز العنصري في القبول من خلال تفضيل المتقدمين من السود والأصول اللاتينية على الأميركيين من أصل آسيوي والبيض.
وتأتي الدعوى المرفوعة أمس الإثنين بعد رفض المحكمة العليا الأميركية في يونيو/ حزيران 2023 “التمييز الإيجابي” في الكليات والجامعات، إذ أمرت بإبطال برامج القبول التي تراعي العرق في جامعتي هارفارد ونورث كارولينا.
وتأتي أيضًا فيما تعمل شركات عديدة على تقليص مبادرات التنوع، والتي تعرضت للانتقاد من الرئيس الأميركي دونالد ترمب والكثير من المحافظين الآخرين.
دعوى قضائية ضد جامعة كاليفورنيا
وحاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، الذي تعرض مرارًا لانتقادات من ترمب، من بين المدعى عليهم في الدعوى القضائية.
وقالت مجموعة طلاب ضد التمييز العنصري: إن “استخدام التفضيلات العنصرية في جميع الفروع التسعة للمنظومة يسمح للطلاب ذوي المؤهلات الأكاديمية المتدنية بالظفر بالقبول على حساب المتقدمين المؤهلين بشكل أفضل”.
وأضافت المجموعة أن هذا ينتهك بند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، وكذلك الفصل السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر على متلقي الأموال الاتحادية التمييز على أساس عرقي.
وذكرت أن التفضيلات تتعارض مع الاقتراح رقم 209، الذي أقره الناخبون في كاليفورنيا في عام 1996 لمنع التمييز على أساس العرق وعوامل أخرى في مجالات التعليم والتوظيف الحكومي والتعاقدات العامة.
ما هو ردّ الجامعة؟
من جهتها، أوضحت جامعة كاليفورنيا في بيان أن طلبات القبول في المرحلة الجامعية تجمع بيانات عن أعراق الطلاب “لأغراض إحصائية فقط ولا تستخدم للقبول”.
وأضافت أنه منذ تطبيق الاقتراح 209، عدلت الجامعة ممارسات القبول بها امتثالًا للقانون.
والشهر الماضي، أشارت وزارة التعليم الأميركية إلى مخاوف بشأن التمييز ضد الطلاب المسلمين والعرب والفلسطينيين في جامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا، وتوصلت إلى تسوية مع المؤسسة لحل القضية.
ووافقت الجامعة على مراجعة سياسات وإجراءات عدم التمييز، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالاحتجاجات وتعريف التحرش الذي يشمل التحرش على أساس أصول مشتركة فعلية أو متصورة.
وقالت الوزارة إن الجامعة وافقت أيضًا على تطوير التدريب والاستطلاعات أثناء تقييم تعاملها مع الاحتجاجات في الحرم الجامعي التي اندلعت العام الماضي ضد دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل في غزة.
وقالت الجامعة إنه لم يتم العثور على أي مخالفات من جانبها، مضيفة أنها وقعت طواعية على اتفاقية حل لتحسين السياسات التي تعالج التمييز.
