يدفع حزب «القوات اللبنانية» في ملف تشكيل الحكومة إلى ما هو أبعد من تشكيلة تواكب بكليتها المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان؛ إن كان من حيث عدم إعطاء وزارة المال لـ«الثنائي الشيعي»؛ أي «حزب الله» وحركة «أمل»، وحصوله على «حصة وازنة تتماشى مع تمثيله النيابي»؛ إذ يريد من خلال المفاوضات التي يخوضها مع رئيس الحكومة المكلف، التوصل إلى تفاهمات بخصوص البيان الوزاري، كما الحصول على عدد من الضمانات.
تفاهم مسبق على رؤية الحكومة
وتقول مصادر قيادية في «القوات» إنه «بعدما دخلنا مرحلة جديدة، يفترض أن تكون الحكومة انعكاساً لهذه المرحلة، فلا تكون حكومة قديمة بتركيبتها أو برؤيتها أو بيانها الوزاري»، لافتة إلى أن «المفاوضات الجارية تشمل رؤية الحكومة لاعتبارنا أنها ليست فقط تركيبة من الوزراء، إنما لها وظيفتان وطنيتان؛ الأولى سيادية مرتبطة ببسط سيادة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية. والثانية مالية – إصلاحية، لذلك من الأساسي بالنسبة لنا ألا تكون وزارة المال بيد (الثنائي)».
وترى المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من بديهيات الأمور ألا يتم تضمين البيان الوزاري مصطلح (شعب) عند الإشارة إلى التحرير. فالشعب هو مصدر السلطات، وهو انتخب نوابه الذين انتخبوا رئيساً للجمهورية وكلفوا رئيساً للحكومة، وبالتالي فإن البيان الوزاري يفترض أن يتضمن مصطلح الدولة لا غير، باعتبارها هي التي تدافع عن سيادة لبنان والتي تحمي لبنان»، معتبرة أن «من يدفع لاستخدام مصطلحات أخرى يريد إبقاء لبنان في مستنقع الفوضى، الأمر الذي لا يمكن أن نقبل به ونرفضه رفضاً قاطعاً».
ضمانات من وزراء «الممانعة»
وتتحدث عضوة تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب عن «ضمانات يفترض أن يعطيها كل فريق يريد المشاركة في الحكومة منعاً للتعطيل»، متسائلة: «هل تم سؤال الوزراء الذين تنتقيهم أحزاب الممانعة، وأخذ ضمانات منهم بما يتعلق بتنفيذ القرارات الدولية والدستور، خاصة بند احتكار السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية؟ خاصة أنه حتى اليوم (الثنائي الشيعي)، وخصوصاً (حزب الله) لم يتنازل ويصارح اللبنانيين بقبوله بكافة مندرجات قرار وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 في منطقة شمالي الليطاني كما في جنوبها. فهل دخولهم للحكومة هو بهدف التعطيل أم قبول ضمني؟».
وترى أيوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان دخل مرحلة جديدة مع انتخاب عون وتكليف سلام، ما يفترض أن يعطي دفعاً للعهد الجديد بعد انتهاء الدور الإيراني والسوري ودور الممانعة في الهيمنة على القرار السيادي اللبناني… كل ذلك يفرض أن تستوفي الحكومة الجديدة عدة متطلبات، وفي طليعتها تطبيق الدستور والقرارات الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار بكافة مندرجاته، وأن يكون بيانها الوزاري نسخة منقحة وموسعة عن خطاب القسم وما يتضمنه من إصلاحات أساسية، من حيث احتكار الدولة للسلاح الشرعي، وأن تكون قادرة على القيام بكافة الإصلاحات المالية والاقتصادية والبنيوية»، مضيفة: «ولكن الأهم، ولكي تقوم بدورها، يفترض أن تكون الحكومة متجانسة قادرة على استعادة القرار الاستراتيجي للدولة وفرض سيادتها، وتطبيق خطاب القسم مدعومة من الأحزاب السيادية الأساسية لتأخذ الدفع المناسب، ويكون لديها الحيثية السياسية لتنفيذ القرارات كافة».
البيان الوزاري
ولطالما شكلت البيانات الوزارية للحكومات السابقة، وبخاصة بعد عام 2005، مادة تجاذب بين القوى السياسية، وخاصة في ظل إصرار «حزب الله» على تشريع «المقاومة» من خلالها. لكن يبدو واضحاً أن هناك ضغطاً كبيراً راهناً لإسقاط أي محاولة من هذا النوع في البيان الجديد المرتقب.
ويشير المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، إلى أنه «ليس هناك أحكام مفصلة في الدستور حول صياغة وتقديم البيان الوزاري»، لافتاً إلى أنه «جُل ما في الأمر أنه يشترط على الحكومة أن تمثل أمام المجلس النيابي لنيل الثقة، ومن عناصر نيل الثقة هو البيان الوزاري».
وتنص المادة الـ64 من الدستور على وجوب أن تتقدم الحكومة من مجلس النواب ببيانها الوزاري خلال مهلة 30 يوماً بعد صدور مرسوم تشكيلها. ويرى مرقص أن «الدفع إلى الاتفاق مسبقاً على البيان قبل تشكيل الحكومة، هو أمر هجين ومخالف للمنطق؛ إذ إن الوزراء بعد أن تتم تسميتهم تنبثق عنهم لجنة وزارية تصوغ البيان الوزاري ثم تعرضه على الحكومة كي توافق عليه قبل أن تمثل أمام المجلس النيابي لنيل الثقة».