قيود صينية على المعادن النادرة ونذر حرب تجارية مع أميركا

تدخل العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة مرحلة جديدة من التوتر بعد أن ردت بكين بقوة على القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على الصادرات الصينية، مما دفع الصين إلى اتخاذ تدابير انتقامية شملت تحقيقات لمكافحة الاحتكار، وفرض رسوم على واردات أميركية، وتشديد قيود التصدير على معادن حيوية.

ووفقا لتقرير نشرته الإيكونوميست، فإن هذه الخطوات ليست مجرد رد انتقامي، بل تحمل تحذيرا صريحا من تصعيد اقتصادي أكثر خطورة قد يتطور إلى حرب تجارية شاملة.

إجراءات مضادة

في رد حاسم على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت الصين سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المضادة التي تستهدف شركات أميركية كبرى وقطاعات حيوية، مما ينذر بتصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، كان أبرزها:

• تحقيقات مكافحة الاحتكار ضد “غوغل”: أعلنت الحكومة الصينية فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار يستهدف شركة “غوغل” الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى فرض قيود على أعمالها داخل الصين، في خطوة قد تشكل ضربة كبيرة لأحد أكبر عمالقة التكنولوجيا في العالم.

• إدراج شركات أميركية في “القائمة السوداء”: أدرجت الصين رسميا شركتي “إلومينا” (Illumina) المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، و”بي في إتش” (PVH)، التي تمتلك علامات تجارية عالمية، مثل كالفن كلاين وتومي هيلفيغر، ضمن “قائمة الكيانات غير الموثوقة”، مما يعني فرض قيود صارمة على استثماراتهما وتعاملهما مع الشركات الصينية.
• فرض قيود على تصدير المعادن النادرة: أعلنت بكين أنها ستشدد ضوابط التصدير على الموليبدينوم والتنغستن، وهما عنصران حيويان في تصنيع الإلكترونيات، والمعدات الدفاعية، والمكونات الصناعية. وتجدر الإشارة إلى أن الصين تمتلك 80% من الإنتاج العالمي للتنغستن، مما يمنحها ورقة ضغط قوية في الحرب التجارية.
• فرض رسوم جمركية على سلع أميركية: اعتبارا من العاشر من فبراير/شباط الحالي، ستفرض الصين رسوما جمركية بنسبة 15% على الفحم الأميركي والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى 10% على النفط الخام، والمعدات الزراعية، والشاحنات، والسيارات الكبيرة.

هل تؤثر العقوبات الصينية على الاقتصاد الأميركي؟

رغم أن بعض هذه التدابير قد لا تسبب أضرارا مباشرة واسعة النطاق، فإنها تشكل رسالة قوية إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن الصين لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا استمر التصعيد التجاري.

ويرى محللون اقتصاديون أن قيود تصدير المعادن النادرة قد تكون من بين أكثر الخطوات تأثيرا على الشركات الأميركية، حيث إن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على هذه الموارد في صناعات التكنولوجيا والدفاع.

ووفقا لمحللي معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن الرسوم الأميركية الأخيرة ستكلف الاقتصاد الأميركي أكثر من 100 مليار دولار بين 2025 و2040، حتى دون وجود رد فعل صيني.

ترامب يتوعد بالمزيد والصين تحذر

ولم يتأخر ترامب في الرد على الخطوات الصينية، حيث صرح في خطاب له في البيت الأبيض بأن “إجراءات الصين لن تبقى دون رد، وقد نوسع نطاق الرسوم قريبا”، في إشارة إلى احتمال رفع التعريفات الجمركية إلى 25% أو فرض عقوبات على المزيد من الشركات الصينية.

من جهتها، تسعى بكين إلى احتواء التصعيد دون التراجع عن مواقفها، إذ يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات هي “ضربة استباقية” تهدف إلى منع واشنطن من فرض مزيد من العقوبات.

ويرى محللون في الإيكونوميست أن المعركة الحقيقية ستكون في أبريل/نيسان المقبل، حيث من المقرر أن تنتهي مراجعة الحكومة الأميركية لممارسات الصين التجارية في الأول من أبريل/نيسان، وقد تستغل إدارة ترامب ذلك لإعادة فتح ملف سرقة الملكية الفكرية وانتهاكات اتفاقيات التجارة السابقة.

هل يمتد الصراع التجاري إلى أوروبا؟

الأمر لا يقتصر فقط على الصين، بل إن الاتحاد الأوروبي قد يصبح الهدف القادم لترامب، حيث هدد الرئيس الأميركي بفرض “رسوم ضخمة” على الواردات الأوروبية، بحجة أن الفوائض التجارية للاتحاد مع الولايات المتحدة “غير عادلة”.

وردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تهديدات ترامب بقولها “سندافع عن مصالحنا بكل الوسائل المتاحة، وسنرد بشكل مناسب إذا لزم الأمر”.

ويبدو أن المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، لكن السؤال الأهم الآن هو: إلى متى ستستمر هذه الحرب التجارية؟