حملة اعتقالات لأطباء بورونديين استقالوا احتجاجا على الأجور

أفادت مصادر متطابقة بأن أجهزة الاستخبارات في بوروندي اعتقلت 5 أطباء بعد استقالتهم من مناصبهم، وذلك عقب فشل المفاوضات حول زيادة رواتبهم.

وبحسب شبكة صوت أميركا، فإن الأطباء الذين أوقفوا بين 27 ديسمبر/كانون الأول و31 يناير/كانون الثاني، يواجهون تهمة “تقويض الأمن الداخلي للدولة”، وفقا لما أفاد به مصدر نقابي.

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل موجة هجرة متزايدة للأطباء من البلاد خلال السنوات الأخيرة بسبب تدني الأجور.

تصاعد القمع ضد الأطباء

وأكد المصدر النقابي أن الأطباء المعتقلين احتُجزوا دون مذكرات توقيف رسمية، وأُودعوا في زنزانات تابعة لجهاز المخابرات، وأضاف أن 4 أطباء آخرين تلقوا تهديدات مباشرة ورسائل ترهيبية تهدف إلى ترويعهم.

كما أكدت مصادر رسمية في وزارة الصحة والأمن لشبكة صوت أميركا وقوع الاعتقالات، حيث صرح مصدر أمني بأن الأطباء المعتقلين “عرّضوا حياة المواطنين للخطر بسبب أفعالهم”، مشيرا إلى أن “بعض المرضى ربما فقدوا حياتهم نتيجة ذلك”.

أزمة الرواتب

كان الأطباء يعملون في مستشفيات عامة، إلى جانب هياكل طبية خاصة تخضع فعليا لسيطرة شخصيات من حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية-قوات الدفاع عن الديمقراطية الحاكم.

وبحسب شبكة صوت أميركا، فقد طالب الأطباء برفع رواتبهم، لكن مطالبهم قُوبلت بالرفض، مما دفعهم إلى تقديم استقالاتهم من العمل في الهياكل الخاصة، في حين واصلوا العمل في المستشفيات العامة.

ويحصل الطبيب العامل في هذه الهياكل على راتب شهري يُقدر بحوالي 164 يورو، في حين طالب الاتحاد بزيادة الأجور إلى 660 يورو للعاملين بدوام كامل، وهو ما لم توافق عليه السلطات.

هجرة جماعية للأطباء

بدأ الأطباء البورونديون، سواء المتخصصون أو العامون، في مغادرة البلاد بشكل جماعي منذ عام 2020، بسبب ضعف الرواتب.

وقد اعترفت وزيرة الصحة السابقة سيلفي نزيمانا بهذه الظاهرة خلال جلسة أمام الجمعية الوطنية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت الوزيرة أنه بناء على مسح شمل 80 مستشفى، أن نحو 130 طبيبا غادروا البلاد منذ عام 2020، وهو العام الذي شهد أيضا تفشي جائحة “كوفيد-19”.