قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الخميس، إنّ قرار إسرائيل الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “خطير للغاية”.
وأضافت أن هذا القرار “يظهر الغطرسة وعدم إدراك ما يفعلونه (إسرائيل). يصرون على صحة ما يفعلونه تمامًا وعلى أنهم لا يتحملون أي مسؤولية عن أي شيء، ويثبتون ذلك للمجتمع الدولي بأسره”.
وأمس الأربعاء، اتّهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ”نشر معاداة السامية”، وفق زعمه، وذلك في معرض إعلانه مقاطعة حكومته لهذه الهيئة.
وقال ساعر في منشور على منصة إكس: إنّ “هذه الهيئة ركّزت على مهاجمة دولة ديمقراطية ونشر معاداة السامية، بدلًا من تعزيز حقوق الإنسان”، حسب تعبيره.
“بصفة دولة مراقب”
وسارع المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة باسكال سيم إلى القول للصحافيين في جنيف، إنّ إسرائيل تتمتع في المجلس “بصفة دولة مراقب” و”ليست واحدة من الدول الأعضاء الـ47″ وبالتالي فهي لا تستطيع أن “تنسحب من المجلس”.
والثلاثاء، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا تنسحب بموجبه الولايات المتحدة من عدد من هيئات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس حقوق الإنسان.
وجاء في الأمر التنفيذي أن واشنطن تنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية، وتمدد تعليق أي تمويل أميركي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى علقت مساهماتها المالية في الأونروا بعدما اتهمت إسرائيل في يناير/ كانون الثاني 2024 بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس على مواقع عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال ويل شارف، مستشار ترمب حين قدم الوثيقة إلى الرئيس الأميركي ليوقعها، إن هذا القرار اتخذ “في ضوء إجراءات عديدة اتخذها عدد من وكالات الأمم المتحدة تثبت توجهًا واضحًا مناهضًا لأميركا”.
ونص القرار أيضًا على “مراجعة المشاركة الأميركية في اليونسكو”، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، و”التي أظهرت بدورها توجهًا ضد أميركا”.
وأضاف المستشار: “في شكل أكثر شمولًا، يدعو الأمر التنفيذي إلى النظر في المشاركة والتمويل الأميركيين في الأمم المتحدة في ضوء التفاوت الكبير في مستوى التمويل بين مختلف الدول”، مذكّرًا بأن ترمب وصف هذا التفاوت بأنه “غير عادل إلى حد بعيد للولايات المتحدة”.
