أصدرت محكمة فرنسية أمس الخميس حكما لمصلحة المؤثر الجزائري نعمان بوعلام المعروف باسم “دولامن” وألغت إجراء يلزمه بمغادرة الأراضي الفرنسية على الفور، بعد أن تسبب في وقت سابق في أزمة بين الجزائر وباريس.
وأوقفت السلطات “”دولامن” (59 عاما) في الخامس من يناير/كانون الثاني الماضي في مونبلييه بجنوب فرنسا ووُضع رهن الاحتجاز بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يدلي بتعليقات حول أحد معارضي السلطة في الجزائر، قدّمتها السلطات الفرنسية في البداية على أنها دعوة إلى القتل.
وعقدت المحكمة الإدارية في ميلون، قرب باريس، جلسة استماع طارئة أمس و”قررت إلغاء القرارات التي اتخذها محافظ إيرولت” في جنوب فرنسا.
وأمرت المحكمة “سلطة المحافظة بإعادة دراسة وضع الشخص المعني في غضون 3 أشهر وإصدار تصريح إقامة مؤقت له خلال فترة إعادة الدراسة هذه”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مقربين من وزير الداخلية برونو ريتايو تأكيدهم أن الوزارة “ستستأنف هذا القرار وتواصل إجراءات الترحيل”.
وقال ريتايو لقناة “إل سي إي” مساء أمس: “ثمة نقاط تحتاج إلى تغيير في القانون. لدينا اليوم عدد من القواعد القانونية التي لا تحمي المجتمع الفرنسي”.
من جهته قال وزير العدل جيرالد دارمانان: “إذا كان لا بد من تعديل القانون مرة جديدة لجعل الأمور واضحة جدا ولضمان أن الجمهورية والدولة لا تظهران العجز، بل تطردان جميع الرعايا الأجانب غير النظاميين من الأراضي الوطنية، فيجب بالتالي تعديل القانون”.
أزمات متتالية
وتوالت الأزمات بين الجزائر وفرنسا خلال الأشهر الأخيرة بسبب موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية، ومصير الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال الموقوف في الجزائر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتفاقم التوتر مع توقيف المؤثر الجزائري “دولامن” الذي تم ترحيله في طائرة إلى الجزائر في التاسع من يناير/ كانون الثاني، ورفضت الجزائر استقباله وأعادته إلى فرنسا في اليوم ذاته.
ورأى وزير الداخلية الفرنسي في تصريح سابق أن الجزائر من خلال إعادة “دولامن” إلى باريس “أرادت إهانة فرنسا”. لكن الجزائر نفت أن تكون تسعى إلى التصعيد أو “إهانة” فرنسا.
وأشارت الخارجية الجزائرية في بيان سابق إلى أن “المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما، كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عاما”.
وقالت إنّ “كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقا كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية، بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل”.