بدأ عهد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، بحكومة إصلاحية، في مؤشر على تغيير في البلاد يلتزم بالشرعيات والمطالب الدولية لجهة تعيين وزراء غير حزبيين.
وأكد عون أن تشكيل «حكومة الإصلاح والإنقاذ» استند إلى المعايير التي تم التوافق عليها مع رئيسها نواف سلام، واعتمدت في تسميتهم الكفاءة والخبرة والاختصاص، إضافة إلى السيرة الذاتية والسمعة الحسنة.
وأكد سلام أنّ حكومته «ستسعى إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربيّ، وبين لبنان والمجتمع الدوليّ». وقال: «سيكون على الحكومة العمل مع مجلس النواب لاستكمال تنفيذ اتفاق الطائف والمضي في الإصلاحات المالية والاقتصادية».
وأفضى نجاح الاتصالات والمشاورات إلى حلّ العقدة المتمثلة باختيار الوزير الشيعي الخامس في الحكومة، بالاتفاق على اسم فادي مكي وزيراً للتنمية الإدارية، بعد رفض الثنائي الشيعي اسم لميا مبيّض التي اختارها سلام لهذه الوزارة.
وتتألف الحكومة من 24 وزيراً، من غير أن تضم أي «ثلث معطل» و«أفخاخ ميثاقية»، ومن ضمنهم 5 نساء، و3 أسماء سياسية شاركت في حكومات سابقة من حقبة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وأبرزهم غسان سلامة وطارق متري وياسين جابر.