يسعى عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي، خلال زيارة للجزائر حالياً، إلى ترميم العلاقات بين البلدين، بعد أن شهدت تدهوراً حاداً منذ 6 أشهر، واقتربت من القطيعة في الأسابيع الماضية إثر سجن الكاتب الفرنسي – الجزائري البارز بوعلام صنصال، ورفض الجزائر استقبال «مؤثر» آخر رحّلته باريس لاتهامه بـ«التحريض على العنف».
وأفادت «غرفة التجارة والصناعة الجزائرية – الفرنسية» بأن عضو مجلس الشيوخ رشيد تمال يزور الجزائر منذ السبت؛ «بهدف قياس التغيرات الاقتصادية في البلاد، والديناميكية الصناعية التي أُطلقت بفضل الفاعلين الاقتصاديين، وآفاق التنمية».
وتشمل أجندة زيارة البرلماني، الذي يتحدر من أصول جزائرية، لقاءات مع رجال أعمال من البلدين تجمعهم شراكات تخص أنشطة تجارية واقتصادية واستثمارات مهمة. وأبرزت «غرفة التجارة» أن زيارة البرلماني القيادي في الحزب الاشتراكي بفرنسا، «اقتصادية بحتة»، في إشارة ضمناً إلى التوترات السياسية الحادة بين البلدين، والضغوط التي تعيشها عشرات الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر؛ بسبب تردي العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها سابقاً.
يذكر أن تمال هو رئيس «مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية – الجزائرية»، بالغرفة البرلمانية العليا في فرنسا.
وذكرت الصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر» أن البرلماني «قد يلتقي نظراءه من مجلس الأمة الجزائري، لتناول الأزمة السياسية بين البلدين». وقال مصدر من الغرفة البرلمانية العليا بالجزائر، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد عندنا أي شيء بخصوص لقاء محتمل بين عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، وأعضاء بمجلسنا». مشيراً إلى أن «السيد تمال موجود في الجزائر بدعوة من غرفة التجارة والصناعة».
وأظهر رشيد تمال رغبة في تحسين العلاقات منذ اندلاع الأزمة خلال يوليو (تموز) الماضي، وأحداث تبعتها زادتها تفاقماً… ففي 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كتب على حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي أن «إعادة الدفء إلى العلاقات بين فرنسا والجزائر أمر أساسي لأسباب وجيهة عدة: فمن الناحية الاقتصادية واستحداث فرص العمل، يوجد 6 آلاف شركة فرنسية تصدر منتجاتها إلى الجزائر، أو لديها استثمارات على أرضها. كما أن التبادلات التجارية بين الضفتين بلغت 11.8 مليار يورو سنة 2023، بزيادة قدرها 5.3 في المائة مقارنة بـ2022».
ويمكن قراءة مواقف سياسية كثيرة لعضو مجلس الشيوخ، على حسابه ذاته، ضد اليمين الفرنسي المتطرف ومواقفه من الجزائر الذي تحمّله الحكومة الجزائرية مسؤولية «تسميم العلاقات الثنائية» في المدة الأخيرة، خصوصاً بشأن مسعى نقض اتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين البلدين عام 1968.
وساءت العلاقات الثنائية بشكل غير مسبوق في نهاية يوليو الماضي، بسبب إعلان قصر «الإليزيه» اعترافه بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، حيث سحبت الجزائر سفيرها ولم تعده حتى اليوم.
وفي مقابلة مع صحيفة «لوبيون» الفرنسية، نشرت يوم 2 فبراير (شباط) الحالي، أفاد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بأنه «حذر نظيره الفرنسي من هذه الخطوة»، وقال له: «أنت ترتكب خطأً فادحاً. لن تكسب شيئاً، وستخسرنا». وذلك خلال لقائهما الذي استمر ساعتين ونصف الساعة في 13 يونيو (حزيران) الماضي على هامش قمة «مجموعة السبع» في باري بإيطاليا.
وتصاعدت الأزمة بعد اعتقال الروائي السبعيني صنصال في 16 نوفمبر الماضي، إثر عودته من باريس، وسجنه بتهمة «المس بالوحدة الترابية»، بسبب تصريحات صحافية له زعم فيها أن «أجزاء من الغرب الجزائري تعود إلى المغرب»، وأن الاستعمار الفرنسي «اجتزأها» في أثناء احتلاله البلدين المغاربيين خلال القرنين الـ19 والـ20.
ثم زادت حدة التوتر، عندما رفضت الجزائر تسلم «المؤثر» بوعلام نعمان في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، إثر إبعاده من فرنسا. ويومها اتهم وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الجزائر بـ«السعي لإذلال فرنسا»، في وقت طالبت فيه أحزاب اليمين واليمين المتطرف بفرض عقوبات على الجزائر، وإلغاء «اتفاقية 1968»، وتعليق التأشيرات للمواطنين الجزائريين.