في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم، وهي خطوة قد تؤثر على سوق المعادن العالمية، خاصة أن واردات الولايات المتحدة من هذين المعدنين بلغت 50 مليار دولار في عام 2024.
تصعيد تجاري واسع النطاق
وتشمل التعريفات الجديدة جميع الدول دون استثناء، حيث صرح ترامب بأن هذه الرسوم “ستُفرض على الجميع”، دون تحديد جدول زمني واضح.
ورغم أن الهدف المعلن لهذه السياسة هو دعم الإنتاج المحلي وتعزيز استقلالية قطاعي الصلب والألومنيوم في الولايات المتحدة، فإن التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة قد تكون واسعة النطاق، حيث تعتمد العديد من القطاعات الحيوية في الولايات المتحدة على هذه الواردات، بما في ذلك قطاع البناء، وصناعة السيارات، وتعبئة المشروبات، وإنتاج المعدات العسكرية.
لماذا يستهدف ترامب الصلب والألومنيوم؟
ولطالما كان قطاع الصلب والألومنيوم محورا رئيسيا في خطابات ترامب، منذ حملته الانتخابية الأولى قبل 10 سنوات، حيث اعتبر أن تراجع الإنتاج المحلي وفقدان الوظائف في هذا القطاع هو نتيجة مباشرة لازدياد النفوذ الصناعي الصيني.
في 2018، وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب، و10% على الألومنيوم، بهدف إعادة تنشيط الإنتاج المحلي، إلا أن هذه السياسة لم تحقق النتائج المرجوة، حيث انخفض إنتاج الصلب الأميركي بنسبة 1% في عام 2024 مقارنة بمستويات 2017، بينما تراجع إنتاج الألومنيوم بنسبة 10%.
الدول الأكثر تأثرًا بالرسوم الجديدة
وتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الواردات لسد حاجتها من الصلب والألومنيوم، حيث تمثل الواردات أكثر من 80% من إجمالي استهلاكها من الألومنيوم، وما يقارب 17% من احتياجاتها من الصلب، وبهذا، فإن الدول الموردة لهذه المعادن ستتأثر بشكل مباشر بالرسوم الجديدة.
وبحسب الوكالة فإن كندا ستكون الأكثر تضررًا، حيث توفر 58% من واردات الألومنيوم إلى الولايات المتحدة، متقدمة بفارق كبير عن الإمارات (6%) والصين (4%).
أما بالنسبة للصلب، فإن كندا تتصدر قائمة الموردين بنسبة 23%، تليها البرازيل (16%)، ثم المكسيك (12%)، وكوريا الجنوبية (10%).
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ورغم إعلان ترامب عن التعريفات الجديدة، فإن التجربة السابقة تشير إلى أن هناك مجالًا للتفاوض، حيث حصلت بعض الدول في السابق على إعفاءات مؤقتة من هذه الرسوم، كما تمكنت شركات نفطية من استثناء بعض المنتجات الخاصة من القيود الجمركية.
ولا يزال من غير الواضح كيف ستتداخل التعريفات الجديدة مع السياسات التجارية الحالية، خاصة مع استمرار فرض رسوم بنسبة 10% على جميع السلع الصينية ووجود تعريفات قديمة بنسبة 25% على الصلب الصيني.
هل ستحقق الرسوم هدفها؟
ورغم أن الهدف الأساسي لهذه السياسات هو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، فإن العديد من المحللين يشيرون إلى أن فرض رسوم جمركية بهذا الحجم قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج ورفع معدلات التضخم، وهو ما قد ينعكس سلبًا على المستهلك الأميركي.
كما أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف العمالة في الولايات المتحدة يجعل من الصعب تحقيق تنافسية حقيقية في قطاعي الصلب والألومنيوم دون الاعتماد على الواردات، خاصة من كندا، التي تستفيد من الطاقة الكهرومائية منخفضة التكلفة لتشغيل مصانع الألومنيوم.
تداعيات سياسية واقتصادية
وتمثل هذه الخطوة جزءًا من سلسلة أوسع من السياسات الحمائية التي تتبناها إدارة ترامب، والتي تشمل فرض تعريفات جمركية على الصين، وتهدد بزيادة الرسوم على المكسيك وكندا.
ومن المرجح أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تصاعد التوترات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للولايات المتحدة، مما قد يؤثر على أسواق المال العالمية ويدفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
ومن التداعيات المباشرة التي لُمست اليوم، تراجع أسهم شركات صناعة الصلب الأوروبية والآسيوية، في حين ارتفعت نظيراتها الأميركية.
ففي كوريا الجنوبية على سبيل المثال تراجعت أسعار أسهم شركات صناعة الصلب الكبرى، بما في ذلك شركة “بوسكو” و”هيونداي ستيل”، خلال تعاملات اليوم الاثنين.
وصدرت كوريا الجنوبية ما قيمته نحو 4.8 مليارات دولار من الصلب إلى الولايات المتحدة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024، وهو ما يمثل 14% من صادراتها العالمية من هذه المنتجات خلال تلك الفترة.