أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب العاملين في وكالة حماية المستهلك المالي الأميركية بأنها بصدد إغلاق مقرّها مؤقتًا وتعليق كل أعمالها، وفق رسالة بريد إلكتروني.
وأفاد راسل فوت المدير بالوكالة لمكتب حماية المستهلك المالي في الرسالة الموجهة إلى العاملين أن مكتب الهيئة في واشنطن سيُغلق هذا الأسبوع، طالبًا من الموظفين عدم الحضور.
وقال فوت، المدير الجديد لمكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض ومهندس الخطة المحافظة المعروفة باسم “مشروع 2025” لإصلاح الحكومة الفدرالية: “من فضلكم لا تؤدوا أي مهام عمل”.
وشدّد فوت على أن الموظفين سيحتاجون إلى الحصول على إذن كتابي منه قبل القيام بأي عمل من الآن فصاعدًا، في ما عدا ذلك سيتعيّن عليهم “التوقف عن أداء أي مهمة عمل”.
“تقليص صلاحيات رقابية”
ولطالما اتّهم جمهوريون الوكالة المستقلة بتجاوز تفويضها، وقد دعا بعض من أشدّ مؤيدي ترمب، بمن فيهم الملياردير إيلون ماسك، إلى إغلاقها.
واعتبر البيت الأبيض في بيان الإثنين أن وكالة حماية المستهلك المالي “لطالما شكّلت ذراعًا أخرى لثقافة الوعي بقضايا العدالة الاجتماعية (woke) وكذلك للبيروقراطية التي تستغل سلطتها ضد بعض الصناعات والأفراد ممن لا تحبّذهم ما تسمّى (النخب)”.
وتابع البيان: “في عهد الرئيس ترمب ينتهي هذا الاستغلال على الفور”.
ويبدو أن قرار تعليق كل الأعمال في وكالة حماية المستهلك المالي وإغلاق مكاتبها ينطوي على محاولة لتقليص صلاحياتها الرقابية من دون إغلاقها بالكامل، وهو أمر يتطلب موافقة الكونغرس.
وفي رسالة عبر الفيديو شدّدت السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن التي لطالما أيّدت نهج الوكالة، على أن “الكونغرس أنشأ وكالة حماية المستهلك المالي، ولا يمكن لأحد، لا الرئيس ولا ماسك ولا فوت، إغلاقها”.
وفي بيان منفصل أعلن أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس بينهم وارن أنهم يعتزمون تنظيم تحرك احتجاجي أمام مكتب وكالة حماية المستهلك المالي في واشنطن الإثنين من أجل “دق ناقوس الخطر” ضد ماسك وفوت و”محاولتهما قتل” الوكالة.
وأنشئ مكتب حماية المستهلك المالي عام 2011، في أعقاب الأزمة المالية الكبرى عام 2008، وهو مكلّف حماية المستهلكين الأميركيين من تجاوزات الشركات.
