قال مصدران مطلعان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخطط لدفع حلفائها الأوروبيين لشراء المزيد من الأسلحة الأميركية لأوكرانيا قبل محادثات السلام المحتملة مع موسكو، وهي خطوة قد تحسن موقف كييف في المفاوضات.
ومن شأن هذه الخطة أن توفر بعض الطمأنينة لقادة أوكرانيا الذين ساورهم القلق من أن ترمب قد يحجب المزيد من المساعدات عن البلاد، التي يفقد جيشها الأراضي ببطء جراء هجوم روسي عنيف في الشرق. وكانت الدول الأوروبية قد اشترت أسلحة أميركية لأوكرانيا في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وقال المصدران إن مسؤولين أميركين، بمن فيهم كيث كيلوغ مبعوث ترمب الخاص إلى أوكرانيا وروسيا، سيبحثون عمليات شراء الأسلحة المحتملة مع الحلفاء الأوروبيين هذا الأسبوع خلال مؤتمر ميونيخ للأمن. وأضافا أن هذه واحدة من عدة أفكار تناقشها إدارة ترمب لمواصلة تدفق الأسلحة الأميركية إلى كييف دون إهدار قدر كبير من رأس المال الأميركي.
وخلال مقابلة مع رويترز أمس الاثنين، أحجم كيلوغ عن تأكيد الخطة لكنه قال «الولايات المتحدة تحب دائما بيع الأسلحة المصنعة في أميركا لأنها تعزز اقتصادنا». وتابع «هناك الكثير من الخيارات المتاحة. كل شيء مطروح الآن»، مضيفا أن الشحنات التي وافق عليها الرئيس السابق بايدن لا تزال تتدفق إلى أوكرانيا.
قال مسؤولون أميركيون خلال الأيام القليلة الماضية إن إدارة ترمب تريد تعويض المليارات التي أنفقتها واشنطن على الحرب في أوكرانيا وأن على أوروبا بذل المزيد من الجهد للمساعدة. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتس في مقابلة مع شبكة «إن.بي.سي نيوز» يوم الأحد «أعتقد أن المبدأ الأساسي هنا هو أن الأوروبيين يجب أن يتحملوا مسؤولية هذا الصراع من الآن فصاعدا».
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لمطالبة الدول الأوروبية بشراء الأسلحة الأميركية من خلال عقود تجارية أو مباشرة من المخزون الأميركي. وقد يستغرق إتمام بعض العقود التجارية سنوات. وكان ترمب قد تعهد خلال حملته للانتخابات الرئاسية بقطع كل المساعدات عن أوكرانيا. لكن كان رأي بعض مستشاريه خلف الكواليس أنه يجب على واشنطن أن تستمر في دعم كييف عسكريا، خاصة إذا تأخرت محادثات السلام حتى وقت لاحق من هذا العام.
وقال مسؤولون أوكرانيون بمن فيهم، الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن كييف بحاجة إلى المزيد من الضمانات الأمنية قبل الدخول في محادثات مع موسكو. ويأمل المسؤولون الأميركيون في إبرام صفقة للمعادن مع أوكرانيا من شأنها أن تسمح لأميركا بالوصول إلى احتياطيات البلاد الهائلة مقابل استمرار المساعدات. لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل مثل هذه الصفقة. لكن إدارة ترمب تنظر إليها باعتبارها عنصرا حاسما في سياستها تجاه أوكرانيا.