أفادت وكالة رويترز بأن منظمات حقوقية سودانية لديها أدلة على احتجاز قوات الدعم السريع نحو 5 آلاف شخص، بينهم 3500 مدني، في ظروف غير إنسانية بالعاصمة الخرطوم.
وأضافت هذه المنظمات -التي رفضت كشف هويتها خوفا من الملاحقة- أن من بين المدنيين المحتجزين نساء وأشخاص من جنسيات أجنبية.
وأكدت أنه بإمكانها تقديم مستندات إلى الأمم المتحدة توثق حالات قتل تحت التعذيب، وافتقار ظروف الاحتجاز لمقومات الحياة الأساسية.
من جهتها، نفت قوات الدعم السريع هذه التقارير، وأكدت أن عناصرها يحتجزون فقط أسرى الحرب وهم يتلقون معاملة حسنة.
وفي السياق ذاته، قالت منظمة نشطاء حقوق الإنسان السودانيين ومقرها النرويج -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إن قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لهم تستهدف المدنيين على أساس انتماءاتهم العرقية، والإثنية خاصة في مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور.
وذكرت المنظمة أن جرائم عنف جنسي بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والمتكرر ترتكب، مع حرق واسع النطاق للمنازل، كما نقلت عن منظمة أطباء بلا حدود أن أشخاصا “قُتلوا بالرصاص أثناء محاولتهم الفرار من الجنينة”.
وتخوض قوات الدعم السريع قتالا مع الجيش السوداني منذ 3 أشهر، ويتهمها السكان بنهب المنازل واحتلالها.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية -أمس الخميس- إن 87 شخصا على الأقل دفنوا في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة في منطقة دارفور، واتهم المكتب قوات الدعم السريع والفصائل المسلحة المتحالفة معها بقتل هؤلاء الأشخاص، وهو اتهام تنفيه قوات الدعم السريع.
ولاحقا، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ستحقق في حالات القتل في أنحاء المنطقة، في حين قال يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع -للجزيرة- إنهم يرحّبون بأي تحقيق في المزاعم بارتكاب قوات الدعم السريع جرائم حرب في مدينة الجنينة بغرب دارفور.