قالت وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث لها إن روسيا وإيران وفنزويلا تواصل تصدير النفط بكميات كبيرة رغم العقوبات الصارمة التي فرضتها الدول الغربية. هذه الدول، التي تنتج مجتمعة حوالي 16 مليون برميل يوميا، تبيع نفطها غالبا بخصومات تصل إلى 20% من أسعار السوق، مما يدر إيرادات تقدر بمليار دولار يوميا، وهو مبلغ يجعل السوق السوداء للنفط واحدة من أكثر الصناعات غير المشروعة ربحية على مستوى العالم.
تحديات أمام العقوبات
ويشير التقرير إلى أن العقوبات التي تهدف إلى منع هذه الدول من تصدير النفط قد فشلت في تحقيق نتائج ملموسة. وبينما تتعهد الحكومات الغربية بتشديد الإجراءات، فإن هذه التدابير لم تنجح إلا في إبطاء التجارة غير المشروعة وزيادة التكلفة على الوسطاء.
ومع ذلك، يستمر تدفق النفط، حيث يلجأ البائعون إلى تقديم خصومات أكبر لجذب المشترين، خاصة في الأسواق التي لا تعتبر النفط الإيراني أو الروسي غير قانوني، مثل الصين والهند، وفق بلومبيرغ.
وأشار خافيير بالاس، كاتب التقرير، إلى أن “السوق السوداء للنفط تستفيد من ضعف الإرادة السياسية للدول الغربية لتحمل ارتفاع أسعار النفط الناتج عن فرض عقوبات أكثر صرامة”.
وأضاف أن “التجارة غير المشروعة تستمر لأن العوائد المالية ضخمة، والجهات المعنية مستعدة دائما لإيجاد طرق جديدة للتحايل على القيود”.
دعم غير مباشر للسوق السوداء
وبحسب بلومبيرغ يبدو أن هناك تناقضا واضحا في نهج الدول الغربية تجاه تطبيق العقوبات. فمن جهة، تصر الحكومات على فرض عقوبات صارمة، ومن جهة أخرى، تسعى للحفاظ على استقرار أسعار النفط العالمية.
هذا النهج المزدوج -بحسب بلومبيرغ- يسمح للسوق السوداء بالازدهار، خاصة أن الدول الكبرى مثل الصين والهند ليست مستعدة لدعم العقوبات التي قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة.
إيران وروسيا.. أمثلة حية على التكيف
وتذكر الوكالة أن إيران، على سبيل المثال، تمكنت من زيادة إنتاجها النفطي إلى حوالي 4.5 ملايين برميل يوميا في عام 2024، وهو ثالث أعلى مستوى منذ عام 1978.
وتعتمد إيران على أسطول من أكثر من 500 ناقلة نفط لنقل إنتاجها، مما يجعل من الصعب على العقوبات الأميركية أن توقف تدفقاتها بالكامل. وحتى الآن، لا تزال أكثر من 60% من هذه الناقلات غير خاضعة للعقوبات.
أما روسيا، فرغم العقوبات التي فرضت عليها عقب غزو أوكرانيا، تمكنت من التكيف بسرعة. وتضطر موسكو إلى بيع النفط بأسعار منخفضة وتحمل تكاليف أعلى لنقله، إلا أنها وجدت حلولا لتجاوز العقبات، بما في ذلك استخدام ناقلات النفط كمخازن عائمة أثناء البحث عن مشترين.
ويؤكد التقرير أن روسيا تمكنت من إعادة تنظيم صادراتها في أقل من شهر، مما يبرز مرونتها وقدرتها على التكيف.
مستقبل غامض للعقوبات
ويبين التقرير أن قدرة الغرب على فرض عقوبات فعالة تعتمد بشكل كبير على استعداده لتحمل ارتفاع أسعار النفط، وهو أمر يبدو صعب التحقيق في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية. كما أن إقناع دول مثل الصين والهند بدعم هذه العقوبات يظل تحديا كبيرا.
ويشير التقرير إلى أن السوق السوداء للنفط لن تتوقف ما دامت الحكومات الغربية غير مستعدة لاتخاذ إجراءات أكثر قوة ودفع الثمن الاقتصادي المترتب على ذلك. وبالنسبة لروسيا وإيران وفنزويلا، فإن العوائد المالية الضخمة تجعل المخاطرة تستحق العناء، مما يضمن استمرار تدفق النفط إلى السوق العالمية.
وضع مغاير
لكن وكالة رويترز نقلت أمس عن مصادر تجارية ومحللين قولهم إن كمية النفط الروسي والإيراني المحملة على ناقلات بلغت أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مع تراجع عدد المشترين بسبب تشديد العقوبات الأميركية مما يقلل من عدد الناقلات المتاحة لتسليم الشحنات ويرفع تكاليف الخام.
وأفاد التقرير بأن كمية النفط الإيراني في التخزين العائم زادت بما يتراوح بين 10 ملايين و20 مليون برميل منذ بداية هذا العام مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الشحنات إلى الصين.
وتنقل رويترز عن إيما لي المحللة لدى فورتيكسا أناليتيكس لتتبع الناقلات أن كمية النفط الخام الإيراني والمكثفات في التخزين العائم بلغت 73.1 مليون برميل نهاية يناير/كانون الثاني.
وبحسب رويترز فقد أظهرت بيانات كبلر أن النفط الخام الروسي المشحون بحرا ولم يتم تفريغه بعد سجل أعلى مستوى في شهرين عند 88 مليون برميل في 27 يناير/كانون الثاني، وهو ما يزيد بنسبة 24% على مستواه في العاشر من يناير/كانون الثاني عند الإعلان عن العقوبات.