قالت وزارة النفط الليبية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة إن إغلاق حقول النفط الليبية قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة، محذرة من الإضرار باقتصاد البلاد.
جاء ذلك بعد يوم من إغلاق مسلحين قبليين 3 حقول نفط احتجاجا على خطف وزير مالية سابق.
وأضافت الوزارة أن إغلاق الحقول سيضر بتسويق النفط الليبي بشدة، كما سيقوض الجهود المبذولة لاستقرار الإنتاج والتصدير.
وأعربت الوزارة عن قلقها الشديد حيال إغلاق حقلي الشرارة والفيل، محذرة من تبعات ذلك على اقتصاد البلاد.
وفي السياق، قالت الشركة العامة للكهرباء إنها تخلي مسؤوليتها من تأثير ذلك على محطات الجنوب خصوصا والشبكة العامة عموما وما سيؤدي إليه انقطاع في التيار الكهربائي.
بداية القصة
وأول أمس الخميس، اعتقل جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الوزير السابق فرج بومطاري في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، كما أوقف 5 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومنعهم من السفر.
وردا على ذلك، أعلنت مكونات محلية من قبيلة “زوية” التي ينتمي لها بومطاري إغلاق حقول نفطية في البلاد، بينما وجّه رئيس مجلس الدولة خالد المشري اتهاما لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإعطاء أمر بتوقيف أعضاء المجلس لمنع وصول البلاد إلى الانتخابات المرتقبة.
وأول أمس أيضا، حمّل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية سلامة بومطاري، مطالبا -في بيان- النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه ما حدث ومحاسبة من يقف وراء هذا العمل.
انزعاج أممي
أما البعثة الأممية لدى ليبيا فأعربت في بيان لها الخميس، عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من مختلف الجهات الأمنية في ليبيا، محذرة من تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية.
كما أعربت عن قلقها إزاء تقارير تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على اختطاف بومطاري، لافتة إلى أن هذا من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي.
وجاء اختطاف بومطاري بعد يومين من اعتماد المجلس الأعلى للدولة خريطة طريق تنص على إجراء الانتخابات بعد 240 يوما من إقرار القوانين الانتخابية، وفق تصريح لعضو المجلس ماما سليمان بلال.