قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن حكومته تعمل على تسوية القضايا الفنية مع حكومة إقليم كردستان العراق لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، بعد إغلاق دام ما يقرب من عامين كلّف العراق حوالي 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.
وعدّل البرلمان العراقي مؤخرا الموازنة العامة، ممهدا الطريق لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي بعد توقفه عامين.
وتهدف التعديلات إلى دعم تكاليف إنتاج شركات النفط العالمية في إقليم كردستان، وتعد موافقة البرلمان هذه خطوة مهمة نحو استئناف صادرات النفط إلى تركيا. وفي هذا السياق، تم تحديد تكلفة استخراج ونقل برميل النفط في المنطقة بـ16 دولارا.
إطار قانوني
ونقلت “بلومبيرغ” عن الوزير فؤاد حسين قوله أمس الأول الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن “تم الاتفاق على الإطار القانوني، وما يتعلق بالأمور الفنية بين شركات النفط والحكومة الفدرالية العراقية وحكومة إقليم كردستان للبدء في التصدير، مشيرا إلى نقاشات تدور حول كميات النفط التي سيتم استهلاكها محليا، وما سيتم تصديرها.
كان العراق يصدر ما بين 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا من الحقول في شمالي البلاد، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف متجها نحو تركيا.
وقال وزير النفط حيان عبد الغني، في وقت سابق من هذا الشهر، إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، مضيفا أن الإدارة العراقية بدأت كذلك عملية رسمية لحمل حكومة إقليم كردستان على نقل النفط إلى شركة سومو التابعة لوزارة النفط، والتي تتولى عملية التسويق.
وأوضح حسين أن إنتاج النفط في المنطقة الكردية يبلغ نحو 280 ألفا إلى 300 ألف برميل يوميا، وتقدر حكومة إقليم كردستان احتياجاتها للاستهلاك المحلي بما في ذلك لتوليد الطاقة بنحو 110 آلاف إلى 120 ألف برميل يوميا، مضيفا أن بغداد تعتقد أن عددا أقل قد يكون كافيا.
وقال حسين عن كمية النفط اللازمة للاستهلاك المحلي “آمل أن يتمكنوا من البدء في الحديث مع بعضهم البعض الأسبوع المقبل، وأعتقد أنه إذا توصلوا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة، فسيكون الأمر قد انتهى”.
يشار إلى أن تركيا كانت أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من المنطقة الكردية في العراق إلى ميناء جيهان التركي، في مارس/آذار 2023، بعد أن أمرتها محكمة تحكيم دولية بدفع حوالي 1.5 مليار دولار تعويضات للعراق لنقل النفط من دون موافقة بغداد.
ورفضت أنقرة دفع الغرامة وطلبت بدلا من ذلك من حكومة إقليم كردستان دفعها.
نزاع بسيط
وقال حسين إنه “نزاع بسيط”، مشيرا إلى أنه يمكن التعامل معه عندما تدخل الدولتان في محادثات لتجديد عقد نقل النفط، الذي سينتهي العام المقبل.
وأضاف “إذا بدأت صادرات النفط، فسيتم حل مثل هذه القضايا”.
ومن جانبها، قالت أنقرة مرارا إن خط الأنابيب جاهز للعمليات، وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها القوية في رؤية تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وقال حسين إن فرص إعادة تشغيل خط الأنابيب “في أقرب وقت ممكن” زادت بعد أن وافق البرلمان العراقي على تعديل في قانون الميزانية، لزيادة الدفع مقابل الإنتاج والنقل إلى 16 دولارا من 6 دولارات للبرميل.
وأضاف أن شركات النفط وافقت على الدفع، وهو ترتيب “مؤقت” حتى يتم التحقيق من قِبل خبراء أجانب في الكلفة الفعلية للإنتاج والنقل.
وقد يشكّل إعادة الضخ عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، الملزمة بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك بلس، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات.
ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى “خفض سعر النفط”.
وقال حسين “إنتاج العراق سيظل محدودا لأننا ملتزمون باتفاقيات أوبك وأوبكبلس، لكن من المهم بالنسبة للعراق أن يصدر النفط مرة أخرى عبر هذا الخط”.
وأضاف “ليس لدينا أي خط أنابيب آخر غير هذا الخط؛ لذا فإن وجود خط أنابيب فعّال أمر مهم بالنسبة لنا، فهو يمنحنا نوعا من الأمان في هذا الوضع الصعب بالعالم وفي منطقتنا، حيث يمكننا تصدير نفطنا”.