أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة اتخذت خطوات جريئة لتحقيق «رؤية 2030» عبر تنويع الاقتصاد، بعيداً عن الاعتماد على النفط، وأن البلاد تعمل على بناء سوق مفتوحة للمبتكرين المحليين والدوليين، مما يعزز فرص النمو المستدام.
وأضاف أن هذه الجهود تفتح الباب أمام المبدعين في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي، حيث تتيح فرصاً قيّمة لتحقيق التقدم التكنولوجي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي سياق الحديث عن التحولات التكنولوجية، أشار الإبراهيم، خلال جلسة حوارية في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الاثنين، إلى أن تبنّي التقنيات التحويلية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي هو السبيل لتعزيز النمو والإنتاجية في المملكة. وأن التحدي لا يتمثل في مجرد تبنّي هذه التقنيات، بل في بناء القدرات المؤسسية اللازمة للاستفادة القصوى منها.
وقال: «من الضروري أن نبني ركائز أساسية من المعرفة والقدرات المؤسسية، سواء في القطاع الخاص أم العام، لتتمكن السعودية من استثمار هذه التقنيات بشكل فعال».
وأوضح أن المملكة تمتلك إمكانيات هائلة في القطاعات التي شهدت تطوراً كبيراً مثل قطاع الطاقة، حيث تمتلك معرفة موسَّعة وتجربة كبيرة في هذا المجال، مما يجعلها بيئة مثالية لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي. وأضاف أن الشركات العالمية التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، تتجه بشكل متزايد إلى السعودية، خاصة في قطاع الطاقة؛ نظراً للبيانات المنظمة والمهيأة للاستخدام الفعّال.
ولفت الوزير إلى أن السعودية وضعت استراتيجية جديدة تهدف إلى أن تكون جزءاً من سلسلة القيمة العالمية للذكاء الاصطناعي. وقال: «نحن نركز على ثلاثة محاور أساسية: أن نكون مستثمرين استراتيجيين ومالياً ناجحين، أن نكون جزءًا من سلسلة القيمة العالمية، وأن نصبح مستخدمين رئيسيين لهذه التقنيات في القطاعين العام والخاص».
وأضاف أن المملكة تسعى لتعزيز قدرتها على الاستفادة من البيانات والمعرفة المجمعة، وجذب المبدعين والمستثمرين في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات.