حذر رئيس البنك المركزي الألماني (البوندسبانك)، يواخيم ناغل، من أن ألمانيا تواجه خطرًا خاصًا جراء الرسوم الجمركية الأميركية، حيث إن اعتمادها الكبير على الصادرات يجعلها من أكثر الاقتصادات عرضة للتأثر بالحواجز التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى تراجع النمو لسنوات قادمة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الألماني بالفعل من ركود صناعي مستمر.
وفي كلمة ألقاها يوم الاثنين، أشار ناغل إلى أن النموذج الاقتصادي للبوندسبانك أظهر أن الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات، سيكون الأكثر تأثرًا بأي تصعيد في الحواجز التجارية الأميركية.
وقال “ناتجنا الاقتصادي في عام 2027 سيكون أقل بنحو 1.5 نقطة مئوية مما كان متوقعًا”، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون بمثابة ضربة قاسية لاقتصاد البلاد.
وفقًا للتوقعات الحالية للبوندسبانك، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% فقط في عام 2025، على أن يرتفع إلى 0.8% في عام 2026. ومع الأخذ في الاعتبار تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، فإن الاقتصاد الألماني قد يواجه مزيدًا من الانكماش بدلا من التعافي.
إمكانية تراجع النمو الأميركي
ورغم أن الولايات المتحدة تسعى لحماية صناعتها المحلية من خلال فرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، فإن ناغل أكد أن الاقتصاد الأميركي نفسه سيتأثر سلبًا بهذه الإجراءات.
وقال إن “خسارة القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المدخلات الصناعية الوسيطة ستفوق أي مزايا تنافسية قد تحققها الصناعة الأميركية”.
التضخم وتوقعات الأسعار
وأشار البوندسبانك إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم لا يزال غير واضح. فبينما أظهرت بعض النماذج أن التأثير سيكون طفيفًا، حذرت نماذج أخرى من أن التصعيد التجاري قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار.
وأوضح ناغل أن الرسوم الجمركية الانتقامية التي قد تفرضها أوروبا ستنعكس على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار، كما أن ضعف اليورو قد يزيد من تكلفة الواردات، مما يعزز من ضغوط التضخم.
في ظل هذه التحديات، يبقى الاقتصاد الألماني أمام اختبار صعب للتكيف مع التحولات التجارية العالمية، وسط مخاوف من أن تؤدي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا إلى مزيد من الاضطرابات الاقتصادية.
من جهته، أشار رئيس البنك المركزي الإيطالي، فابيو بانيتا، إلى أن الاقتصاد العالمي بأسره قد يتأثر إذا تم تنفيذ جميع الرسوم الجمركية التي وعد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الانتخابات.
ووفقًا لتحليل بانيتا، فإن ذلك قد يؤدي إلى تراجع النمو العالمي بنسبة 1.5 نقطة مئوية، بينما قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة نقطتين مئويتين.
وأشار بانيتا أيضًا إلى أن الشركات الصينية، التي قد يتم إقصاؤها من السوق الأميركية بسبب هذه الرسوم، ستبحث عن أسواق جديدة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى زيادة المنافسة والضغط على المنتجين الأوروبيين، خاصة في القطاعات الصناعية الرئيسية مثل السيارات والتكنولوجيا.