الجيش السوداني يحكم الخناق على «قوات الدعم السريع» وسط الخرطوم

كشفت أجهزة أمنية ليبية عن عملية «اتجار واسعة» بالمهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى مساومة أسر مخطوفين منهم للحصول على فدية مقابل إطلاق سراحهم، و«إلا فالتخلص منهم».

وقالت مديرية أمن الجفرة، الاثنين، إن التحقيقات الجنائية الجارية مع عدد من «مهربي بشر» لدى اللجنة الأمنية المكلفة بمنطقة زلة (جنوب ليبيا)، أسفرت عن «نتائج بيع وشراء المهاجرين وضربهم وتعذيبهم والتنكيل بهم بغرض ابتزاز أسرهم مالياً».

وتحدثت المديرية عن عمليات «مقايضة ومساومة أسر المخطوفين تصل إلى 10 آلاف دولار للفرد»، وقالت إنه تم «ضبط تلك الحوالات المالية، كما توصلت اللجنة إلى تعرضهم لعمليات استغلال جنسي وتجويع، لدرجة صهر أنابيب البلاستيك على ظهور المهاجرين».

وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، فجّرت عملية العثور على 263 مهاجراً غير نظامي كانوا محتجزين في «مكان سري» بشرق ليبيا قرابة 8 أشهر، ويُخضعون لـ«التعذيب» حتى الموت، حالة من الغضب في الأوساط الحقوقية والقانونية، كما فتحت الباب لمطالبة السلطات المحلية بـ«قانون رادع» لمكافحة جرائم «الاتجار بالبشر».

وكان مكتب النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، كشف عن «عصابة إجرامية» احتجزت هؤلاء المهاجرين الذين ينتمون إلى الصومال وإريتريا وإثيوبيا، بقصد إرغام ذويهم على دفع فدية لإطلاق سراحهم، وتراوحت المبالغ المطلوبة ما بين 10 آلاف و17 ألف دولار.

وتبين لمديرية أمن الجفرة أن العصابات المتاجرة بالبشر «عندما تفشل في الحصول على ما تريد من أموال تتخلص من المهاجرين رمياً بالرصاص، ثم تدفنهم بالصحراء». وهو ما انتهت إليه «اعترافات الجناة وشهادات المهاجرين الناجين».

وانتهت المديرية إلى «هدم الأوكار التي تستخدم لتخزين البشر وبيعهم لتجار بشر في مناطق أخرى»، ورأت أن ذلك يستهدف «القضاء على مثل هذه الممارسات والنشاطات الإجرامية غير الإنسانية».

ودعا إحميد المرابط الزيداني، المستشار القانوني والباحث في قضايا حقوق الإنسان، إلى إصدار تشريع قانوني خاص بالاتجار بالبشر «تتناسب فيه العقوبة مع تلك السلوكيات الإجرامية، وذلك صوناً لحقوق الضحايا، وردعاً للجناة، ووفاءً لالتزامات ليبيا الدولية».

وقال الزيداني في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريعات المحلية الراهنة تعد قاصرة في مجابهة جريمة الاتجار بالبشر وأنماطها المختلفة»، وذهب إلى أنه «إن وُجدت بعض النصوص القانونية التي يمكن أن تنسحب على بعض الأفعال الإجرامية في هذا الشأن، فإنها في المجمل لا تعالج جميع أنماط جريمة الاتجار بالبشر».

ولا تزال أفواج المهاجرين غير النظاميين تتسرب من الحدود الليبية المترامية إلى داخل البلاد، في حين تُواصل السلطات عمليات الترحيل، وفق برنامج «العودة الطوعية» الذي ترعاه الأمم المتحدة. في حين أعلن «جهاز مكافحة الهجرة» في شرق ليبيا، الخميس الماضي، ترحيل 56 مهاجراً مصرياً عبر منفذ أمساعد البري.

وفي عملية أخرى لتحرير مهاجرين من قبضة عصابات، قال جهاز البحث الجنائي في ليبيا، إن من بين «المحررين عدداً من النساء اللواتي تم اغتصابهن، في حين فقد أحد الرجال حياته نتيجة سوء التغذية والتعذيب».

وباشرت النيابة العامة الجمعة الماضي استخراج جثث 58 مهاجراً في منطقة الكفرة (جنوب شرقي ليبيا) من أجل جمع عينات البصمة الوراثية وتشريحها لإظهار سبب الوفاة وطريقة حدوثها.