دعا رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي إلى تنظيم مظاهرة كبرى يوم 25 يوليو/تموز الجاري للمطالبة بالعودة الى المسار الديمقراطي وإسقاط ما وصفه بالانقلاب، في حين دعا الاتحاد العام للشغل (أكبر نقابة عمالية بالبلاد) السلطات للتراجع عن “القرارات العقابية” ضد المدرسين.
وخلال وقفة دورية نظمتها الجبهة أمس السبت بالعاصمة تونس، حث الشابي التونسيين على التظاهر من أجل العودة إلى الشرعية والديمقراطية وإنقاذ تونس وإسقاط ما وصفه بالانقلاب الغاشم، ويوافق يوم 25 يوليو/تموز الذكرى الثانية للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد وشملت حل الحكومة ثم البرلمان والاستحواذ على جل السلطات التنفيذية.
وجدد رئيس جبهة الخلاص مطالبته بإخلاء سبيل كافة “المعتقلين السياسيين” وبينهم قياديون في جبهة الخلاص الوطني تم توقيفهم قبل أشهر، في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” وقضايا أخرى منفصلة.
كما اعتبر الشابي أن صورة بلاده انهارت في العالم على خلفية ما وصفها بالاعتداءات العنصرية التي طالت طالبي اللجوء الأفارقة في تونس “بتحريض من رأس السلطة”.
وحمّل الشابي الرئيس سعيّد مسؤولية تلك الاعتداءات، وتحدث عن “انهيار” المصالح التونسية في أفريقيا.
وكان سعيد نفى تعرض المهاجرين غير النظاميين من جنسيات أفريقية لسوء المعاملة، واتهم دوائر في الخارج وشبكات إجرامية بالمسؤولية عن معاناتهم.
وأكدت منظمات محلية ودولية أن السلطات في تونس أبعدت مؤخرا المئات من طالبي اللجوء الأفارقة إلى مناطق نائية قرب الحدود مع ليبيا والجزائر، إثر اندلاع مواجهات بمدينة صفاقس (وسط شرق) قبل أن تعيد بعضهم لمراكز إيواء وقتية.
أزمة المدرسين
في غضون ذلك، اعتبر الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أن إغلاق السلطة الحالية باب الحوار قاد البلاد إلى أزمات اجتماعية واقتصادية عدة، مشددا على أن الاتحاد يمد يده للحوار من أجل تحقيق الوحدة والاستقرار.
وقال الطبوبي -في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاح أعمال الهيئة الإدارية للاتحاد بمدينة الحمامات (جنوب شرق العاصمة)- إن السلطة اعتمدت “أسلوبا خاطئا” في إدارتها للتفاوض مع نقابة التعليم الأساسي.
وأضاف أن المنظمة النقابية ستدافع عن كل الاتفاقيات، وأنها ترفض رفضا قاطعا “تجويع المدرسين” وذلك بعد قرار وزارة التربية تعليق صرف رواتب 17 ألف مدرس وإعفاء 350 مدير مؤسسة تعليمية.
وبالتزامن، أصدر اتحاد الشغل بيانا طالب فيه وزارة التربية بالتراجع الفوري عما وصفها بالقرارات العقابية ضد المدرسين.
كما طالب الاتحاد بضمان استقلال القضاء وعدم توظيفه لتصفية الحسابات السياسية، وإلغاء المرسوم رقم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم على شبكات الاتصال، ونبه إلى “منحى التضييق على حرية التعبير”.
وبشأن أزمة طالبي اللجوء في تونس، قال اتحاد الشغل إن ملف الهجرة لا يمكن حله عبر “الخضوع لابتزاز دول أوروبية وعبر مفاوضات سرية ومذكرات تفاهم مجهولة”.