وافقت حكومة فيجي، الثلاثاء، على جعل مدينة القدس المحتلة مقرًا لسفارتها بإسرائيل في خطوة رحبت بها تل أبيب، وأدانتها الخارجية الفلسطينية بشدة باعتبارها “انتهاكًا للقانون الدولي”.
وأفادت وزارة الخارجية في فيجي عبر بيان على منصة “إكس”، بأن الحكومة ببلادها “صادقت على أن تكون سفارة البلاد بإسرائيل في القدس”.
وأضافت أنه “سيتم إجراء التقييمات اللازمة للمخاطر من قبل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، بالتشاور مع الجهات المعنية، قبل وأثناء عملية إنشاء السفارة”، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وكانت فيجي قبل هذا القرار تحتفظ بتمثيل دبلوماسي في إسرائيل عبر قنصلية عامة تقع في تل أبيب.
ويعتبر قرارها افتتاح سفارة بالقدس بمثابة رفع لمستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل من قنصلية عامة إلى سفارة.
من جانبه، رحب وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر بخطوة فيجي، ووصفها في منشور عبر منصة “إكس”، بـ”القرار التاريخي”.
“انتهاك القانون الدولي”
في المقابل، قالت الخارجية الفلسطينية إنها “تدين بشدة” قرار رئيس وزراء حكومة فيجي سيتيفيني رابوكا.
ولفتت في بيان إلى أن هذه الخطوة تعد “انتهاكًا للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية، وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة”.
كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية قرار فيجي “عدوانًا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخطوة تجسد وقوف فيجي إلى الجانب الخاطئ من التاريخ”.
وحذرت من أن هذا القرار “يلحق ضررًا كبيرًا بفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين (دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية)، وتطبيعًا مرفوضًا مع الاحتلال وجرائمه”.
كما اعتبرت القرار “تحديًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في وقت تُصعد فيه دولة الاحتلال عدوانها على شعبنا في كل أنحاء فلسطين، في محاولة لتهجيره من وطنه”.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها “ستواصل العمل من أجل التصدي لمواقف الدول التي افتتحت سفارات لها بالقدس أو نقلت إليها سفاراتها، عبر اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة بملاحقتها على عدوانها غير المبرر ضد شعبنا وحقوقه”.
وطالبت حكومة فيجي بـ”التراجع الفوري عن هذا القرار”.
ووفق الخارجية الفلسطينية ستكون فيجي الدولة السابعة التي تختار القدس مقرًا لسفارتها بإسرائيل.
من جهتها، أدانت حركة حماس القرار، واعتبرت الخطوة “اعتداءً صارخًا على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، وانتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد بأن القدس أرض فلسطينية محتلة”.
وطالبت حماس حكومة فيجي “بالتراجع الفوري عن هذا القرار غير الشرعي، والذي يضعها في موقف الشريك للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا”، ودعتها “للانحياز لقيم العدالة والإنسانية وحق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
وعام 2018، نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس، وتبعتها عدد من الدول، وهي غواتيمالا، وكوسوفو، وهندوراس، وباراغواي، وبابوا غينيا الجديدة.
