مسقط- أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق مرسوما سلطانيا يقضي بإنشاء مدينة خزائن الاقتصادية في محافظة جنوب الباطنة، وتخضع المدينة لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتُنشئ منطقتين حرتين في مدينة خزائن الاقتصادية، وتكون شركة عُمان اللوجستية (ش. م. م) هي الجهة المشغلة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها، فيما تكون شركة مدينة خزائن الاقتصادية (ش. م. م) هي الجهة المطورة لمدينة خزائن الاقتصادية والمنطقتين الحرتين القائمتين فيها.
فرص استثمارية جديدة
وفي تصريح للجزيرة نت قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة شمسة الشيبانية إن المناطق الاقتصادية الجديدة تأتي لتكملة إرساء الأعمدة الأساسية في الاقتصاد المحلي، حيث تساهم بشكل فعال في استقطاب الاستثمارات الخارجية وازدهار المشروعات المحلية بعرضها في أسواق خارجية جديدة.
وتتمتع هذه المناطق الجديدة بمواقع إستراتيجية تدعم المستثمرين بامتيازات وحوافز وتسهيلات لتوفير الفرص الاستثمارية المفتوحة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، والتي ستسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وتعظيم القيمة المضافة عن طريق تطوير سلاسل التصنيع للمواد الخام.
ويعوّل على المناطق الاقتصادية الجديدة لتعزيز الإمكانيات التجارية في السلطنة، وتوفير بنية أساسية متقدمة لنقل البضائع داخل السلطنة وخارجها.
محطة لوجستية بموقع إستراتيجي متميز
وبشأن دور الموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان في هذه المناطق الاقتصادية الجديدة، قال الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد الوردي إن السلطنة تتمتع بموقع إستراتيجي على بوابة الخليج حيث يطل مضيق هرمز وخطوط التجارة العالمية على المحيط الهندي، مضيفا أن الموقع الإستراتيجي للسلطنة سيساهم في تسريع حركة السلع والخدمات المنتجة في هاتين المنطقتين الحرتين.
وتتمتع المناطق الاقتصادية الجديدة بتسهيلات وخدمات للمنافسة على جذب الاستثمارات من كافة الأسواق الخارجية، ويشكل الموقع الجغرافي والإستراتيجي الذي تمتلكه هذه المناطق عامل قوة وجذب اقتصادي.
وأضاف أن موقع المنطقة الاقتصادية الجديدة يمثل حلقة وصل بين ميناء صحار في محافظة شمال الباطنة ومطار مسقط بمحافظة مسقط.
وتابع الوردي أن “المنطقة تقع على الطرق البرية التي تربط بين محافظات السلطنة والإمارات العربية المتحدة والسعودية، ويعوّل على منطقة خزائن الاقتصادية أن تكون محطة لوجستية، نظرا لموقعها المميز ولتوفرها على ميناء جاف، بالإضافة إلى كونها منطقة اقتصادية للصناعات المتوسطة والخفيفة والتخزين والأنشطة اللوجستية”.
وأضاف أن من المأمول أن تعمل كلتا المنطقتين الحرتين في المدينة على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عمان، وزيادة الصادرات من أجل تنويع مصادر الدخل وتعزيز الناتج المحلي.
وترى الخبيرة الاقتصادية شمسة الشيبانية أن نجاح تجربة منطقة الدقم الاقتصادية دفع السلطنة إلى الإسراع في إيجاد مناطق اقتصادية جديدة يعوّل عليها في تحقيق أهداف رؤية السلطنة، ومنها توفير الوظائف للباحثين عن العمل وتوطين الصناعات وتنمية التقنيات في البلاد وتسريع التنويع الاقتصادي في المحافظات.
من جهته، قال الوردي “نالت منطقة الدقم الاقتصادية مؤخرا زخما جديدا بمشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين والأمونيا الخضراء والصناعات القائمة عليها”.
وأضاف “كثفت سلطنة عمان في الآونة الأخيرة نشاطها الاقتصادي -خصوصا ذلك المتعلق بإنشاء مناطق اقتصادية وحرة- لجذب الاستثمار ودعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، ومثال على ذلك منطقة الظاهرة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية والمنطقة الحرة بمطار مسقط، ومؤخرا المنطقتان الحرتان بمنطقة خزائن الاقتصادية، للاستفادة من الميزات والإمكانيات الاقتصادية التي تتمتع بها”.