قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم الأربعاء، إنّ أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقًا مستدامًا بديلًا لقناة السويس، مؤكدًا أن المؤشرات إيجابية نحو بدء عودة الاستقرار للمنطقة.
وتشكّل عائدات القناة مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي في مصر، الغارقة في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، لكن الإيرادات انخفضت بنسبة تصل إلى 70% وفق صندوق النقد الدولي، بسبب التوتر الأخير في البحر الأحمر بعد بدء الحوثيين بمهاجمة السفن المتجهة إلى إسرائيل تضامنًا مع غزة.
وأدت الهجمات إلى اضطراب في الممرات الملاحية العالمية وإجبار شركات على تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول إفريقيا.
أزمة البحر الأحمر “لم تخلق” طريقًا بديلًا لقناة السويس
وذكر ربيع أن أزمة البحر الأحمر “أثبتت أهمية القناة لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية”.
وأضاف ربيع في تصريحات بالقاهرة: “أدى اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية لطريق رأس الرجاء الصالح إلى ارتفاع نوالين الشحن وزيادة التكاليف التشغيلية وقيم التأمين البحري فضلًا عن ما نتج عن زيادة مدة الرحلات من زيادة استهلاك الوقود وارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة البحرية”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن اضطراب الممرات الملاحية كلف مصر نحو 7 مليارات دولار بعد تراجع عائدات قناة السويس في عام 2024.
وأوضح السيسي أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة تتجاوز 60% عن عائدات القناة قبل عام.
والأسبوع الماضي، أعلن ربيع بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة هذا الممر الملاحي العالمي على استيعاب حركة التجارة الدولية.
وقال ربيع في بيان: “تم بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس أمام حركة التجارة العالمية”، مشيرًا إلى أن الخطوة ستُساهم في زيادة طاقة القناة الاستيعابية، مما يسمح بعبور ما بين 6 إلى 8 سفن إضافية يوميًا.
وأوضح أن المشروع يأتي “في ضوء استعدادات قناة السويس الدائمة لمواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري، وتحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحي أمام حركة التجارة العالمية”.
وتعود خلفية هذا المشروع إلى حادثة جنوح سفينة الحاويات البنمية “إيفر غيفن” أثناء عبورها قناة السويس في 23 مارس/ آذار 2021، مما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي لعدة أيام، وعلى إثر ذلك، أعلنت مصر خطة لتطوير القطاع الجنوبي للقناة.
وهدف مشروع الازدواج إلى توسيع وتعزيز قدرة القناة على استيعاب حركة السفن المتزايدة، من خلال إنشاء قناة موازية في بعض أجزاء المجرى المائي الحالي، بالإضافة إلى توسعة وتعميق مناطق أخرى منه.