أفاد مصدر في الحكومة اليابانية، الخميس، بأن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوجي موتو، يقوم حاليّاً بترتيب زيارة للولايات المتحدة كي يطلب من الحكومة الأميركية إعفاء المنتجات اليابانية من الرسوم الجمركية الأعلى التي هدَّد بها الرئيس دونالد ترمب.
ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن المصدر القول إن إدارة ترمب ذكرت أنها ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع واردات الصلب والألمنيوم، بدايةً من 12 مارس (آذار) المقبل، وأن موتو يتطلع للقيام برحلة إلى الولايات المتحدة قبل ذلك التاريخ.
كما قال ترمب يوم الثلاثاء، إنه يعتزم فرض رسوم جمركية تقدر بنحو 25 في المائة على السيارات المستوردة وأشباه الموصلات والأدوية. وتُعدُّ السوق الأميركية أكبر وجهة تصدير لشركات تصنيع السيارات اليابانية.
وفي سياق منفصل، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الخميس، إنه التقى رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا لتبادل وجهات النظر بشكل منتظم بشأن الاقتصاد والأسواق المالية. وقال أويدا أيضاً إنه من المرجح أن يحضر اجتماع زعماء مالية مجموعة السبع ومجموعة العشرين، الذي سيُعقد الأسبوع المقبل في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وقال أويدا للصحافيين بعد اجتماعه مع إيشيبا، الذي كان الأول بينهما منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «من المحتمل أن أحضر اجتماعات مجموعة السبع ومجموعة العشرين الأسبوع المقبل. لقد اغتنمت هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر بشكل غير رسمي قبل القيام بذلك».
ومن المرجح أن يُناقش صناع السياسات في الاقتصادات الكبرى بمجموعة العشرين المجتمعين في كيب تاون الأسبوع المقبل التداعيات العالمية لسياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال ترمب، يوم الأربعاء، إنه سيُعلن عن التعريفات الجمركية المتعلقة بالأخشاب والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية «خلال الشهر المقبل أو قبل ذلك»، وهي الخطوة التي قد تضر باقتصاد اليابان المعتمد على التصدير.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن ما يقرب من 9 من كل 10 شركات يابانية تتوقع أن تؤثر سياسات ترمب سلباً على الأعمال. كما أن الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى قد تبقي التضخم في البلاد مرتفعاً، وتُقلل من فرص خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ونتيجة ذلك، فإن الدولار القوي قد يُبقي الين ضعيفاً، ويُعزز أسعار الواردات اليابانية، ومن ثم يؤثر على توقيت ووتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل من قِبَل بنك اليابان، كما يقول بعض المحللين.
وارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية بشكل مطرد هذا الأسبوع؛ حيث تأخذ الأسواق في الاعتبار فرصة قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية مما كان يُعتقد في البداية على احتمالات الزيادات المستدامة في الأجور والأسعار. ويتوقع غالبية خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة خلال يوليو (تموز) أو سبتمبر (أيلول) المقبلين.
ومن غير المؤكد ما إذا كان وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، سيحضر اجتماع مجموعة العشرين الأسبوع المقبل؛ حيث يواصل ائتلاف الأقلية بزعامة إيشيبا المفاوضات مع أحزاب المعارضة لتمرير ميزانية السنة المالية المقبلة من خلال البرلمان.