يتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستمرار الاتحاد الأوروبي باستغلال بلاده من خلال مراكمة فائض كبير في الميزان التجاري بينهما، لكن الأرقام تعكس صورة علاقة أكثر توازنا تعود بالفائدة إلى ضفتي الأطلسي.
فائض لأميركا في الخدمات
حين ينتقد ترامب الفائض في الميزان التجاري الأوروبي، فهو يتحدث فقط عن تبادل السلع. بالفعل، سجل الاتحاد الأوروبي -الذي يعتبر من كبار مصدري السيارات والمعدات الصناعية- فائضا كبيرا على هذا الصعيد بلغ 157 مليار يورو عام 2023، بحسب أرقام المفوضية الأوروبية.
لكن هذه الأرقام لا تشمل الخدمات التي تمثل القسم الأكبر من النشاط الاقتصادي، والأميركيون مهيمنون بقوة على هذا الصعيد، ولا سيما في القطاعين المالي والرقمي. وعلى سبيل المثال، فإن مجموعات مثل غوغل وميتا لا مثيل لها في أوروبا.
وسجلت الولايات المتحدة عام 2023 فائضا بقيمة 109 مليارات يورو في قطاع الخدمات، مما يخفض الفائض الأوروبي فعليا إلى 48 مليار يورو فقط، وهو رقم زهيد بالمقارنة مع حجم المبادلات التجارية بين الطرفين البالغ 1600 مليار يورو.
جمارك أوروبية أعلى قليلا
ينتقد ترامب الرسوم الجمركية البالغة 10% التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، ويقارنها بنسبة 2.5% التي تفرضها بلاده على السيارات الآتية من أوروبا. لكن الحقيقة أكثر تعقيدا من ذلك.
يفرض الطرفان رسوما جمركية مختلفة بحسب المنتجات المعنية. وتقدر المفوضية الأوروبية بالإجمال نسبة الرسوم المفروضة من الجانبين بـ”حوالي 1%” على البضائع التي يتم تبادلها بين ضفتي الأطلسي.
وقالت إلفير فابري خبيرة الجيوسياسة التجارية في معهد جاك دولور “إننا أمام مستويات متدنية، حتى لو أن الاتحاد الأوروبي يفرض بالمتوسط رسوما أعلى بقليل من الولايات المتحدة”، متحدثة عن “مسألة معقدة ذات طبقات كثيرة”.
ففي قطاع السيارات مثلا، تشير المفوضية إلى أن الأميركيين يفرضون رسوما بنسبة 25% على آليات “البيك آب”، وهي آليات مطلوبة جدا تمثل الشريحة الأكبر من السوق في الولايات المتحدة.
وبعض الرسوم المفروضة باهظة إلى حد الردع، ولا سيما في المجال الزراعي. وتذكر فابري في هذا السياق الرسوم الأميركية على واردات التبغ (350%) والزيوت النباتية (164%) والفاكهة (132%)، وحتى الملابس (32%)، موضحة أن “دونالد ترامب يختار الأرقام التي تناسبه”.
شراكة رابحة للطرفين
وقال المتحدث باسم غرفة التجارة الأميركية في الاتحاد الأوروبي تيبو لورتي إن “تجارة السلع لا تمثل سوى جانب من العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة. إذا نظرنا إلى مؤشرات أخرى مثل تجارة الخدمات والاستثمارات وبيع فروع الشركات (في الخارج)، تتشكل لدينا رؤية أكثر تكاملا لعمق العلاقة. ففي نهاية المطاف، هذه الشراكة تفيد الاقتصادين إلى حد كبير”.
والولايات المتحدة هي المستثمر الأول في أوروبا، كما أن أوروبا هي المستثمر الأول في الولايات المتحدة، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات 5300 مليار يورو عام 2022، بحسب المفوضية الأوروبية.
لكن غرفة التجارة الأميركية في الاتحاد الأوروبي تقر بأن ثمة “قطاعات مثل القطاع الرقمي، حيث تتعرض الشركات الأميركية بفعل نجاحها إلى تدابير الاتحاد الأوروبي”. وعلى هذا الصعيد، تعتبر الولايات المتحدة التشريعات الأوروبية بشأن الخدمات والأسواق الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي بمثابة حواجز غير جمركية.
اختبار قوة محفوف بالمخاطر
ولا يرى الاتحاد الأوروبي “أي مبرر” للرسوم الجمركية المشددة التي يعتزم ترامب فرضها على المنتجات الأوروبية، ويبدي استعداده للرد “بحزم وشدة” في حال نفذ الرئيس الأميركي وعيده، وفق ما أعلن المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكافيتش خلال زيارة إلى واشنطن هذا الأسبوع.
وتثير هذه الأجواء قلق أوساط الأعمال من جانبي الأطلسي. وقال لورتي إن “الرسوم الجمركية ليست الأداة الاقتصادية الملائمة. إننا متخوفون من مدى التدابير الجاري بحثها وما تولده من ضبابية”، داعيا إلى “تفادي حلقة مفرغة من الرسوم الجمركية المتبادلة التي ستضر حتما بالاقتصادين”.
وشددت فابري على أن “العلاقة عبر الأطلسي أساسية لكل من الكتلتين”.