أكد فرهاد علاء الدين مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي لرويترز -اليوم السبت- أن بغداد تنفي تقارير تحدثت عن احتمال مواجهة البلاد عقوبات أميركية إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان.
وقال علاء الدين إنه “لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”.
وأضاف “في جميع الاتصالات التي جرت مع الإدارة الأميركية مؤخرا، لم يكن هناك أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق”.
وأمس الجمعة، قالت 8 مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على الحكومة العراقية للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق إلى الأسواق العالمية عبر تركيا، أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
ويأتي ذلك في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي تمارسها واشنطن على طهران، والتي تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيرانية وعزلها عن الاقتصاد العالمي، بحسب رويترز.
وكان وزير النفط العراقي قد أعلن -الاثنين الماضي- بشكل مفاجئ أن الصادرات من كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، بعد توقف دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات 300 ألف برميل يوميا كانت تصل إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.
وأفادت 8 مصادر من بغداد وواشنطن وأربيل بأن الضغوط المتزايدة من إدارة ترامب كانت السبب الرئيسي وراء هذا الإعلان، لكن لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل المعالجة الفنية للعراقيل التي تعترض عملية الاستئناف.
التوتر متزايد
تعتبر طهران العراق حليفًا رئيسيًّا في دعم اقتصادها المتضرر من العقوبات، لكن بغداد، التي تُعد شريكًا مهمًّا للولايات المتحدة، تخشى أن تتعرض لضغوط أميركية بسبب علاقتها مع إيران، وفق رويترز.
وذكرت المصادر أن واشنطن طلبت من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قطع العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. كما أكدت رويترز أن البنك المركزي العراقي منع 5 بنوك خاصة من الحصول على الدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأميركية.
وقال مسؤول عراقي مطلع على عمليات شحن الخام إلى إيران إن واشنطن تضغط على بغداد لضمان تصدير النفط الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا بدلا من بيعه بأسعار منخفضة لإيران.
عقبات فنية
وأوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس/آذار 2023 بعد قرار غرفة التجارة الدولية بإلزام أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار تعويضًا لبغداد عن صادرات غير مصرح بها بين 2014 و2018.
وذكرت رويترز أن عدة قضايا لا تزال عالقة، منها آلية الدفع، وتسعير النفط، وصيانة الخط، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق في الاجتماعات الأخيرة بين بغداد وأربيل.
وأشار مصدر مطلع إلى أن الحكومة العراقية تريد استئناف الصادرات دون تقديم التزامات مالية إلى حكومة إقليم كردستان، مما يثير مخاوف لدى الشركات النفطية العاملة هناك.
وقال تنفيذيون في شركة “دي إن أو” النرويجية إنهم لن يوافقوا على استئناف الصادرات قبل التأكد من آلية المدفوعات واستعادة 300 مليون دولار مقابل عمليات تسليم سابقة قبل إغلاق خط الأنابيب.
وقد يؤدي استئناف تصدير النفط من كردستان إلى إثارة مشكلات داخل تحالف أوبك بلس، حيث تتعرض بغداد لضغوط للالتزام بحصتها الإنتاجية في إطار اتفاق خفض الإنتاج.
ووفقًا لجيوفاني ستونوفو، محلل السلع في بنك “يو بي إس”، فإن التأثير الإجمالي لاستئناف تشغيل الخط قد يكون محدودًا، لأن العراق ملتزم بحصته الإنتاجية داخل أوبك بلس، مما يعني أنه لن يضخ كميات إضافية للسوق، بل سيعيد توزيع صادراته فقط.
وفي هذا السياق، قال أولي هانسن، رئيس قطاع إستراتيجية السلع في ساكسو بنك، إن استئناف صادرات كردستان قد يساعد في تعويض النقص في الإمدادات الناتج عن تعطل الإنتاج في كازاخستان، بعد الهجوم الأوكراني الأخير على محطة ضخ في جنوب روسيا.
ضغوط أميركية متزايدة
منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، استأنفت واشنطن حملة “أقصى الضغوط” على إيران، حيث أمر ترامب وزير الخزانة الأميركي بضمان عدم قدرة إيران على استخدام النظام المالي العراقي.
ووفقًا لمسؤولين أميركيين، فإن استئناف صادرات النفط من كردستان سيساعد في تخفيف الضغوط على الأسواق العالمية، خاصة مع احتمال انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: “ليس من المهم للأمن الإقليمي فقط أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، بل وأيضًا للحفاظ على استقرار أسعار الوقود عالميا”.